قيمت نباشد و اگر لازمهاش اين باشد و تقاص به چيزى ممكن باشد كه لازمهاش فروش آن نباشد ، احتياط ( واجب ) بلكه اقوى اكتفا بر آن است ، بلكه احتياط ( مستحب ) آن است كه به گرفتن جنس خودش - در صورتى كه بدون مشقت و محذورى ممكن باشد - اكتفا كند .
مسأله 4 - اگر گرفتن مالش با مشقت ممكن باشد ظاهراً تقاص جايز است . و اگر با محذورى مانند دخول در خانهء او بدون اذن او يا شكستن قفل او و مانند اينها ممكن باشد ، در جواز تقاص اشكال است . اين در صورتى است كه ارتكاب محذور و گرفتن مالش و لو اينكه اين كار به غاصب ضرر برساند ، جايز باشد . و اما با جايز نبودن آن ، چنان كه اگر مطلوب منه ( شخصى كه مال مورد تقاص نزد او است ) ، غير غاصب باشد و مال را به سبب عذرى انكار نمايد ، ظاهراً تقاص از مال او جايز است ، در صورتى كه قائل شويم در صورت انكار به جهت عذر ، تقاص جايز مىباشد .
مسأله 5 - اگر حق ، دين باشد و شخص مديون منكر يا مماطل ( سهل انگار ) باشد ، تقاص از مال او جايز است ، اگر چه گرفتن از او با رجوع به حاكم ، ممكن باشد .
مسأله 6 - اگر گرفتن حقش بر تصرف در بيشتر از آن ، متوقف باشد جايز است و مقدار زيادى به صاحبش برگردانده مىشود . و چنانچه مقدار زايد در دست تقاصكننده بدون افراط و تفريط و بدون تأخير در برگرداندن تلف شود ضامن نيست .
مسأله 7 - اگر گرفتن حقش متوقف باشد بر فروش مال كسى كه مورد تقاص واقع مىشود فروش آن جايز و صحيح است و برگرداندن زياده بر حقش ، واجب مىباشد . و اما اگر متوقف بر فروش نباشد ، به اينكه قيمت مال به مقدار حقش باشد ، در جواز گرفتن آن به عنوان تقاص ، اشكالى نيست . و اما در جواز فروش و گرفتن قيمت آن به عنوان تقاص يا جواز فروش آن و خريدن چيزى از جنس مالش سپس گرفتن آن به عنوان تقاص ، اشكال است و اشبه عدم جواز است .
مسأله 8 - در جايى كه حق او ، دين بر عهدهء شخص مماطل باشد ، آنگاه به مقدار حقش
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 466
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٦٦