از او تقاص نمايد ، بدون اشكال ذمّهء آن شخص برىء مىشود ، مخصوصاً اگر چيز مأخوذ مثل همان باشد كه بر عهدهء آن شخص است . مانند اينكه مقدارى گندم بر عهدهء او باشد و به مقدار آن به عنوان تقاص گرفته باشد . و همچنين است در ضمان قيمىها اگر به مقدار قيمت آن تقاص كند . و اما اگر عين باشد ، پس اگر مثلى باشد و مثل آن را تقاص كند بعيد نيست كه معاوضه به طور قهرى حاصل شود با تأملى كه در آن است . و اما اگر از قيمىها باشد - مانند اسب - و به مقدار قيمت آن تقاص كند ، آيا حكم اين ، همان است كه ذكر شد - يعنى معاوضهء قهرى صورت گرفته - يا اينكه تقاص نمودن به منزلهء بدل حيلوله است ، كه اگر متمكن از عين شود ، گرفتن آن جايز ، بلكه واجب است و آنچه را كه ( به عنوان تقاص ) گرفته است واجب است به او برگرداند و همچنين بر غاصب واجب است كه بعد از تقاص هم ، آن عين را برگرداند و مالش را بگيرد ؟ در آن اشكال و تردّد است ؛ اگر چه بعيد نيست كه حكم بدل حيلوله در آن جارى باشد .
مسأله 9 - بنابر اقوى تقاص از مالى كه به عنوان وديعه نزد او گذاشته شده با كراهت جايز است ؛ ولى احتياط ( مستحب ) تقاص نكردن است .
مسأله 10 - جواز تقاص در صورتى كه علم به حق ندارد ، مشكل است ؛ پس اگر بر عهدهء شخصى دينى باشد و احتمال بدهد كه او ادا كرده ، تقاص اشكال دارد ، بنا بر اين احتياط ( واجب ) آن است كه مرافعه را نزد حاكم ببرد ، چنان كه با جهل مديون و لو اينكه طلبكار آن را بداند مشكل ، بلكه ممنوع است ، چنان كه گذشت ؛ پس بايد مرافعه را نزد حاكم ببرد .
مسأله 11 - تقاص از مالى كه بين مديون و غير او مشترك است جايز نيست ، مگر اينكه به اذن شريك او باشد ، ليكن اگر بدون اذن ( از آن مال ) گرفت ، تقاص واقع شده است ، اگر چه گناه نموده است ، پس اگر از مال مشاع تقاص نمود ، با آن شريك ، شريك مىشود در صورتى كه آن مال به مقدار حقش يا كمتر از آن باشد و گرنه با مديون و آن شريك ، شريك مىشود ، پس آيا گرفتن حقش براى او و افراز ( جدا نمودن ) آن بدون اذن مديون جايز است ؟ ظاهراً با رضايت شريك ، جايز است .
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 467
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٦٧