شامل آن مىشود . و اگر بگويد : « مجهول المالك است و امر آن مربوط به حاكم است » پس اگر گفتيم كه دعواى مدعى ملكيت ، قبول است - زيرا معارضى ندارد - به او برمىگردد و گرنه بر او است كه اقامهء بيّنه نمايد . و در صورت نبود بيّنه رد كردن قسم به وسيلهء حاكم ، بر او بعيد نيست . و اگر بگويد : « مال تو نيست بلكه وقف است » پس اگر توليت آن را ادعا نمايد خصومت نسبت به خودش بر طرف مىشود و از جهت اينكه مدعى توليت است ، متوجه او مىشود ، پس اگر قسم متوجه او شود و گفتيم كه قسم متولى جايز است پس قسم بخورد ، دعوى ساقط مىشود ؛ و اگر توليت را از خودش نفى كند پس امر آن مربوط به حاكم است و همچنين است اگر مدعى عليه بگويد : « آن مال بچه يا ديوانه است » و ولايت را از خودش نفى نمايد .
مسأله 7 - اگر مدعى عليه جواب بدهد به اينكه : « مدعى ذمّهام را ابراء نموده است » يا « مدعى به را از من گرفته يا به من بخشيده يا به من فروخته يا مصالحه كرده است » و مانند اينها ، دعوى انقلاب پيدا مىكند و مدعى عليه ، مدعى و مدعى ، منكر مىشود . و كلام در اين دعوى طبق گذشته است .
احكام قسم
مسأله 1 - قسم به طور صحيح واقع نمىشود و اثرى - از اسقاط حق يا اثبات آن - بر آن مترتب نمىشود ، مگر اينكه به خداى متعال يا به نامهاى مختص او مانند « رحمان » و « قديم » و « اوّلى كه قبل از او چيزى نبوده است » باشد . و همچنين است اوصافى كه مشترك است ولى به خداى متعال انصراف دارند مانند « رازق » و « خالق » بلكه اوصافى كه انصراف به او هم ندارند در صورتى كه چيزى ضميمهء آنها شود كه آنها را مختص خداى متعال قرار بدهد . و احوط ( وجوبى ) آن است كه به آخرى اكتفا نشود . و احوط از آن اين است كه به غير لفظ جلاله ، اكتفا نشود . و قسم به غير خداى متعال مانند انبيا و اوصيا و كتب آسمانى و اماكن مقدسه مانند كعبه و غير اينها صحيح نمىباشد .
مسأله 2 - در لزوم قسم به خدا ، فرقى نيست بين اينكه قسمخورنده و قسم دهنده هر دو مسلمان باشند يا هر دو كافر يا مختلف باشند ، بلكه بين اينكه كافر از كسانى باشد كه به