الغالب القاهر المهلك » و همچنين غليظ نمودن آن به زمان ، مانند روز جمعه و عيد و همچنين به مكان ، مانند مكانهاى مشرفه و همچنين به فعلها ، مانند ايستادن او به طرف قبله در حالى كه قرآن كريم را به دستش گرفته باشد ، واجب نيست . و معروف آن است كه تغليظ آن براى حاكم مستحب است ؛ و براى آن وجهى است .
مسأله 8 - قبول تغليظ بر حالف واجب نيست ؛ و اجبار او بر آن جايز نمىباشد . و اگر از تغليظ امتناع ورزيد نكولكننده نمىباشد ، بلكه بعيد نيست كه ارجح براى او ترك تغليظ بوده باشد ، اگر چه تغليظ احتياطاً در اموال مردم براى حاكم مستحب است . و تغليظ در تمام حقوق مستحب است به جز اموال ؛ زيرا در آنها به واسطهء كمتر از نصاب قطع ( حدّ سرقت ) تغليظى نيست .
مسأله 9 - وكيل نمودن و نيز نيابت در قسم ، جايز نيست ؛ پس اگر ديگرى را وكيل نمايد و از طرف او به وكالت يا نيابتش قسم بخورد اثرى بر آن مترتب نمىشود و خصومتى با آن فيصله پيدا نمىكند .
مسأله 10 - بايد حتماً قسم در مجلس قضاوت باشد و حاكم حق ندارد در قسم خوردن استنابه ( طلب نيابت ) نمايد ، مگر براى عذرى مانند مرض يا حيض - در حالى كه مجلس قضاوت در مسجد باشد - يا اينكه زن مخدره ( پوشيده ) است كه حضور در مجلس قضاوت برايش نقص است يا غير اينها ، كه در اين صورت استنابه جايز است ، بلكه ظاهر آن است كه استنابه در مجلس قضاوت و در حضور حاكم جايز نيست ، پس آنچه كه در غير مورد عذر ، اثر بر آن مترتب مىشود اين است كه قسم به امر حاكم و طلب قسم از او باشد .
مسأله 11 - واجب است كه قسم به طور قطع باشد ؛ خواه در كار خودش باشد يا در كار ديگرى ، در نفى باشد يا اثبات ؛ پس در صورت علم او به واقعه ، قسم جايز است . و در صورتى كه علم به آن ندارد ، جايز نيست مگر قسم بر عدم علم .
مسأله 12 - قسم بر مال ديگرى يا حق او - جهت اثبات يا اسقاط آن - در صورتى كه اجنبى از دعوى باشد ، جايز نيست ؛ مانند اينكه زيد بر برائت عمرو قسم بخورد . و در مثل
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 457
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٥٧