سوم - اگر ورثهء ميت متعدد باشند
پس شخصى بر او ادعا نمايد و اقامهء بيّنه كند يك قسم كفايت مىكند به خلاف تعدد ورثهء مدعى ، چنان كه گذشت .
چهارم - قسم استظهارى بايد نزد حاكم باشد ؛
پس اگر بيّنه نزد حاكم اقامه شود و او را قسم دهد حقش ثابت مىشود . و قسم خوردن او به خودى خود ( بدون اينكه نزد حاكم باشد ) يا نزد وارث ، اثرى ندارد .
پنجم - قسم استظهارى قابل اسقاط نيست ؛
پس اگر وارث ميت آن را اسقاط نمايد ساقط نمىشود . و بدون ضميمه نمودن قسم ، حق مدعى با بيّنه ثابت نمىشود .
شاهد و قسم
مسأله 1 - در جواز قضاوت در ديون با يك شاهد و قسم مدعى ، اشكالى نيست ، چنان كه در عدم حكم و قضاوت با آنها در حقوق خداى متعال مانند ثبوت هلال و حدود خدا ، اشكالى نمىباشد . و آيا قضاوت با آنها در تمام حقوق الناس حتى مانند نسب و ولايت و وكالت جايز است ؟ يا در اموال و آنچه كه مقصود از آن اموال است مانند غصب و قرض و وديعه و همچنين بيع و صلح و اجاره و مانند اينها جايز است ؟ چند وجه مىباشد ، كه اشبه آنها اين است كه اختصاص به ديون دارد . و قضاوت در ديون با شهادت دو زن به ضميمهء قسم مدعى ، جايز است .
مسأله 2 - مقصود از دين ، هر حق مالى است كه در ذمّه است - با هر سببى كه باشد - پس آنچه كه قرض كرده و ثمن مبيع و مال الاجاره و ديهء جنايات و مهر زوجه - اگر به عهدهء زوج تعلق پيدا كند - و نفقهء زوجه و ضمان به سبب اتلاف و تلف و غير اينها را شامل مىشود ، پس اگر دعوى - به جهت اثبات و استتباع ( به دنبال آوردن ) دين - به اينها يا به اسباب اينها تعلق پيدا كند از دين مىباشد . و اگر به خود اين اسباب متعلق باشد و مقصود خود اسباب باشد از قبيل دعواى دين نمىباشد .
مسأله 3 - احوط ( استحبابى ) ، مقدم نمودن شاهد و اثبات عدالتش است سپس قسم ؛ پس اگر قسم مقدم شود سپس شاهد اقامه گردد احوط ( استحبابى ) عدم اثبات آن است ، اگر چه شرط نبودن تقديم شاهد ، خالى از قوت نيست .