ولىّ اجبارى يا قيّم بر صغير ، يا متولى وقف ، تردّد است ؛ و اشبه عدم جواز است .
مسأله 13 - قسم در دعواهاى مالى و غير آنها مانند ازدواج و طلاق و قتل ثابت است ، ولى در حدود ثابت نيست ؛ زيرا آنها ثابت نمىشوند مگر با اقرار يا بيّنه با شرايطى كه در محل خود مقرر گرديده . و در ثابت نشدن قسم ، بين اينكه مورد ، حق اللَّه محض باشد مانند زنا ، يا مشترك بين حق اللَّه و حق الناس باشد مانند قذف ، فرقى نيست . پس اگر بر او ادعا كند كه او را قذف به زنا نموده و او انكار كند ، قسمى متوجه او نمىشود . و اگر مدعى قسم بخورد حدّ قذف بر او ثابت نمىشود . البته اگر دعوى مركب از حق اللَّه و حق الناس باشد مانند سرقت ، پس نسبت به حق الناس ، قسم ثابت مىشود ، نه نسبت به قطع دست كه حق اللَّه تعالى مىباشد .
مسأله 14 - براى قاضى مستحب است كه قبل از قسم ، كسى را كه بايد قسم بخورد موعظه نمايد و او را جهت اجلال خداى تعالى به ترك قسم ترغيب نمايد هر چند كه صادق باشد و او را از عذاب خداى متعال اگر به دروغ قسم بخورد بترساند . و تحقيقاً روايت شده : « كسى كه به دروغ به خدا قسم بخورد كافر مىشود » و در بعضى از روايات است : « كسى كه قسمى بخورد كه مىداند دروغ است تحقيقاً با خدا مبارزه كرده است » و « به درستى كه قسم دروغ خانهها را از اهلش خالى مىنمايد » .
احكام يد
مسأله 1 - هر چيزى كه در تحت استيلاى شخصى و به نحوى از انحا در دست او باشد ، آن چيز محكوم به ملكيت او و اينكه براى او است مىباشد ؛ خواه از اعيان باشد يا منافع يا حقوق يا غير آنها . بنا بر اين اگر در دستش مزرعهء وقفى باشد و ادعا كند كه او متولى است حكم مىشود كه چنين است . و در دلالت كردن يد بر ملكيت و مانند آن ، تصرفاتى كه متوقف بر ملكيت است شرط نمىباشد ؛ پس اگر چيزى در دست او باشد حكم مىشود كه ملك او است و لو اينكه فعلًا در آن تصرفى نكند و همچنين شرط نيست كه صاحب يد ، دعواى ملكيت آن را داشته باشد . و اگر در دست او چيزى باشد پس بميرد و معلوم نباشد كه آن چيز مال او است و دعواى ملكيت از او شنيده نشده باشد ، حكم مىشود كه آن چيز