مسأله 4 - اگر مدعى عليه با قولش : « نمىدانم » جواب بدهد ، چنانچه مدعى او را تصديق نمايد آيا دعوايش ، در صورت نداشتن بيّنه بر دعوى ساقط مىشود يا مدعى عليه مكلف مىشود كه قسم را بر مدعى رد كند ، يا حاكم قسم را بر مدعى رد مىنمايد كه اگر قسم بخورد حقش ثابت مىشود و اگر نكول كند ساقط مىگردد ، يا دعوى توقف پيدا مىكند و مدعى بر ادعايش باقى مىماند تا اينكه يا اقامهء بيّنه نمايد يا دعواى مدعى عليه را انكار كند ؟ چند وجه است كه وجيهترين آنها آخرى است . و اگر مدعى او را در اين فرض تصديق نكند و ادعا كند كه او مىداند كه من صاحب حقّم ، پس براى مدعى عليه ، عليه مدعى قسم است ؛ بنا بر اين اگر مدعى عليه قسم خورد دعواى مدعى به اينكه او مىداند ، ساقط مىشود و اگر بر مدعى رد كند پس او قسم بخورد ، حق مدعى ثابت مىشود .
مسأله 5 - قسم مدعى عليه به اينكه نمىداند ، دعواى درايت ( دانستن ) را ساقط مىكند ؛ پس دعواى مدعى و بيّنهء او بر آن مسموع نمىباشد و اما حق واقعى او با آن ساقط نمىگردد . و اگر بخواهد بر آن اقامهء بيّنه نمايد از او قبول مىشود ، بلكه به مقدار حقش حق تقاص دارد . البته اگر دعوايش مربوط به عينى باشد كه در دست مدعى عليه است و از صاحب يد به او انتقال پيدا كرده و گفتيم كه براى او با استناد به يد ، قسم بر واقع جايز است ، پس بر واقع قسم بخورد ، دعواى مدعى نسبت به عين ساقط مىشود و قسم حق او را مىبرد و بيّنه از او مسموع نيست و تقاص برايش جايز نمىباشد .
مسأله 6 - اگر مدعى عليه به قولش : « براى من نيست و آن براى غير تو مىباشد » جواب او را بدهد ، پس اگر براى شخص حاضرى اقرار كند و آن حاضر ، او را تصديق نمايد ، مدعى عليه او مىباشد ؛ پس در اين صورت مدعى حق دارد كه بر مقرّ له ، اقامهء دعوى نمايد ، پس اگر تمام شود و آنچه كه براى او است مال او شود كه همان است و گرنه حق دعوى بر مقر دارد ، به اينكه او سبب غرامت شده است و حق دارد شروع به دعوى بر مقر نمايد ، پس اگر حقش ثابت شود غرامت را از او مىگيرد و در اين صورت مىتواند بر مقرّ له جهت گرفتن عين مالش دعوى اقامه كند ، پس اگر دعوايش بر او ثابت شود ، غرامت مقر را برمىگرداند . و اگر براى شخص غائبى اقرار كند حكم دعوى بر شخص غائب
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 454
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٥٤