مسأله 4 - اگر مال « مدعى به » بين گروهى به سبب واحدى مانند ارث و مثل آن مشترك باشد پس بعضى از آنها اقامهء يك شاهد بر دعوى نمايد و قسم بخورد چيزى با آن ثابت نمىشود مگر حصهء خودش و ثبوت بقيهء حصهها بر قسم صاحب حق توقف دارد ، پس هر كسى كه قسم بخورد حقش - با آن يك شاهد - ثابت مىشود .
مسأله 5 - ثبوت حق با يك شاهد و قسم در جايى است كه اثبات آن با بيّنه ممكن نباشد .
و در صورتى كه اثبات آن با بيّنه ممكن باشد بنابر احوط ( وجوبى ) با آنها ثابت نمىشود .
مسأله 6 - اگر شاهد شهادت بدهد و مدعى قسم بخورد و حاكم به واسطهء شاهد و قسم حكم نمايد سپس شاهد رجوع نمايد نصف مال را ضامن است .
سكوت
يا جواب به قولش : « نمىدانم » يا « مال من نمىباشد » يا غير اينها .
مسأله 1 - اگر مدعى عليه بعد از مطالبهء جواب از او ، ساكت شود ، پس اگر به جهت عذرى مانند كرى يا لالى يا نفهميدن زبان يا به خاطر اضطراب و وحشت باشد ، حاكم عذر او را با آنچه كه مناسب است بر طرف مىكند . و اگر سكوت او به جهت عذرى نباشد ، بلكه به جهت مشتبه نمودن امر و لجاجت باشد ، حاكم او را با لطف و مدارا سپس با تحكم و شدت ، امر به جواب دادن مىكند ، پس اگر بر سكوت اصرار نمود ، احوط ( وجوبى ) آن است كه حاكم به او بگويد : « جواب بده و گرنه تو را نكولكننده حساب مىكنم » ؛ و بهتر است كه سه مرتبه تكرار نمايد ، سپس اگر اصرار ورزيد حاكم قسم را بر مدعى رد مىكند ، پس اگر مدعى قسم بخورد حقش ثابت مىشود .
مسأله 2 - اگر به جهت عذرى مانند كرى و لالى يا ندانستن زبان سكوت كند ، در فهميدن جواب او ، به اشارهاى كه ( مرادش را ) بفهماند يا به مترجم توسل پيدا مىكند . و مترجم بايد دو نفر عادل باشند و يك عادل كافى نيست .
مسأله 3 - اگر ادعاى عذر نمايد و در تأخير آن مهلت بخواهد حاكم به مقدارى كه مصلحت مىبيند به او مهلت مىدهد .