نفر بر تعديل با هم شهادت بدهند يا دو نفر بر تعديل سپس دو نفر ديگر بر آن شهادت دهند و نيز بين زياد بودن شهود جرح يا تعديل فرقى نيست .
مسأله 27 - در قبول شهادت دو شاهد ، علم حاكم به اسم و نسب آنها بعد از احراز مقبول بودن شهادتشان شرط نيست ، چنان كه اگر جمعى كه حاكم مىداند كه دو عادل در بين آنها وجود دارند ، شهادت بدهند در حكم كفايت مىكند و معتبر نيست كه عيناً مشخص باشند .
مسأله 28 - در حكم به واسطهء بيّنه ، ضميمه نمودن قسم مدعى شرط نيست ؛ ولى دعواى بر ميت از آن استثنا مىشود ؛ پس قيام بيّنهء شرعى با قسم استظهارى معتبر است .
بنا بر اين ، اگر مدعى اقامهء بيّنه نمايد ولى قسم نخورد حقش ساقط مىشود . و بنابر اقوى بچه و ديوانه و شخص غائب و امثال اينها از كسانى كه در ممكن نبودن دفاع برايشان ، شباهتى به ميت داشته باشند به ميت ملحق نمىشوند ؛ پس دعوى بر آنان با بيّنه - بدون ضميمه نمودن قسم - ثابت مىشود . و آيا ضميمه نمودن قسم به بيّنه انحصار به دين دارد يا شامل غير آن مىشود مانند عين و منفعت و حق ؟ دو وجه است كه دومى آنها خالى از قرب نيست . البته در ملحق شدن عينى كه در ضمانت ميت است - در صورتى كه در ضمانت او تلف شود - اشكالى نيست .
چند فرع
اول اگر مدعى بر ميت ، وارث صاحب حق باشد ، ظاهر آن است كه ثبوت حق به ضميمه نمودن قسم به بيّنه محتاج است
و در صورت قسم نخوردن ، حق ساقط مىشود . و اگر وارث متعدد باشد بايد هر يك از آنها بر مقدار حقش قسم بخورد و اگر بعضى قسم بخورد و بعضى از آنها نكول نمايد حق كسى كه قسم خورده ثابت و حق نكولكننده ساقط مىشود .
دوم اگر بيّنه به اقرار ميت قبل از مردنش - به مدتى كه به طور عادى استيفاى آن در آن مدت ممكن نباشد - شهادت بدهد آيا ضميمه نمودن قسم واجب است يا نه ؟
دو وجه است كه وجيهترين آنها وجوب آن است . و همچنين است هر موردى كه معلوم است كه بر فرض ثبوت دين در گذشته ، ميت آن را ادا ننموده است .