دو ساقط مىشوند ؛ پس بر منكر است كه قسم بخورد . البته اگر داراى حالت سابقى از عدالت يا فسق بود به همان عمل مىشود ، پس اگر قبلًا عادل بوده بر طبق شهادت حكم مىشود و اگر قبلًا داراى فسق بوده رد مىشود و قسم بر منكر است .
مسأله 21 - در شهادت به عدالت ، علم به عدالت كه به واسطهء شياع يا معاشرت درونى ديرينه حاصل گردد معتبر است . و حسن ظاهر در شهادت كفايت نمىكند و لو اينكه مفيد ظن باشد . و نيز اعتماد بر بيّنه يا استصحاب كافى نمىباشد . و همچنين در شهادت به جرح حتماً بايد علم به فسق او باشد و شهادت بر آن به اعتماد بر بيّنه يا استصحاب كفايت نمىكند . البته ثبوت تعبدى - مانند ثبوت آن با بيّنه يا استصحاب يا حسن ظاهر - براى ترتيب آثار جايز است ؛ پس براى حاكم جايز است با اعتماد بر شهادت كسى كه عدالتش با استصحاب يا با حسن ظاهرى كه كاشف تعبدى است يا با بيّنه ثابت شده است ، حكم نمايد .
مسأله 22 - اگر دو شاهد به حسن ظاهر او شهادت دهند ظاهر آن است كه حكم نمودن به واسطهء شهادت او جايز است ، بعد از آنكه حسن ظاهر تعبّداً كاشف از عدالت مىباشد .
مسأله 23 - شهادت به جرح ، به مجرد مشاهدهء ارتكاب گناه كبيره مادامىكه نداند به صورت معصيت است و همچنين نداند كه داراى عذر نيست ، جايز نمىباشد ؛ پس اگر احتمال بدهد كه به جهت عذرى مرتكب آن شده ، جرح او جايز نيست و لو اينكه برايش به وسيلهء قرائنى كه مفيد ظن باشد ، ظن به آن حاصل شود .
مسأله 24 - اگر مدعى عليه به شهادت دو فاسق يا يك عادل راضى باشد ، براى حاكم ، حكم به آن جايز نيست ؛ و اگر حكم نمايد اثر بر آن مترتب نمىشود .
مسأله 25 - براى حاكم جايز نيست كه با شهادت دو شاهدى كه عدالتشان نزد او احراز نشده حكم نمايد و لو اينكه مدعى عليه به عدالت آنها اعتراف نمايد ليكن آنها را در شهادت ، داراى اشتباه بداند .
مسأله 26 - اگر جرحكننده و تعديلكننده تعارض نمايند هر دو ساقط مىشوند ؛ اگر چه شهود يكى از آنها دو نفر و ديگرى چهار نفر باشند . و بين اينكه دو نفر بر جرح و چهار
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 450
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٥٠