مال او را بفروشد . و اگر « مقرّ به » عين باشد ، حاكم بلكه و غير حاكم از باب امر به معروف همان عين را مىگيرد و اگر دين باشد حاكم - بعد از مراعات مستثنيات دين - مثل آن را در مثلىها و قيمت آن را در قيمىها مىگيرد . و در آنچه كه ذكر شد بين مرد و زن فرقى نيست .
مسأله 6 - اگر مقر ادعاى اعسار ( تنگدستى ) نمايد و مدعى آن را انكار كند ، پس اگر مسبوق به يسار ( دارا بودن ) بوده است و پس از آن ادعا مىكند كه تنگدستى برايش عارض شده است قول ، قول منكر عسر او است . و اگر مسبوق به عسر باشد قول ، قول مقر است . و اگر هر دوى آنها مجهول باشد ، در اينكه از قبيل تداعى مىباشد يا قول مدعى عسر مقدم مىباشد تردّد است ؛ اگر چه تقديم قول او بعيد نيست .
مسأله 7 - اگر عسر مقر ثابت شود ، چنانچه داراى صنعت يا نيروى كار نباشد اشكالى در مهلت دادن به او تا اينكه توانگر شود نيست . و اگر صنعت يا نيروى كار داشته باشد آيا حاكم او را به طلبكارش تسليم مىنمايد تا او را به كار بكشد يا به اجاره دهد ، يا او را مهلت مىدهد و ملزم به كسب مىكند تا آنچه كه بر او است ادا كند و بر او واجب است كه جهت اداى آن ، كسب نمايد ، يا او را مهلت مىدهد و كسب را بر او لازم نمىكند و كسب او به خاطر اداى آن واجب نمىباشد بلكه اگر مالى پيدا كرد واجب است آنچه كه بر او است بپردازد ؟ چند وجه دارد كه شايد وجيهترين آنها وسطى آنها باشد . البته اگر الزام او به كسب ، بر تسليم او به طلبكارش توقف داشته باشد او را به طلبكار تحويل مىدهد تا او را به كار وادارد .
مسأله 8 - اگر در بىپولى و پول داشتن او شك باشد و مدعى بخواهد كه او زندانى شود تا وضع او معلوم شود ، بايد حاكم او را زندان كند و اگر تنگدستى او معلوم شود ، بايد او را آزاد كند و طبق آنچه كه گذشت با او عمل نمايد . و در اين مورد و غير آن ، بين مرد و زن فرقى نيست ؛ پس زنى كه از اداى آن مماطله مىنمايد با او مانند مردى كه مماطله مىكند ، عمل مىشود و حاكم او را حبس مىكند - همانطور كه مرد را حبس مىكند - تا وضع او روشن شود .
مسأله 9 - اگر مديون مريضى باشد كه زندان برايش ضرر داشته باشد يا اگر قبل از
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 444
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٤٤