مسأله 4 - اگر مثلًا دو نفر ادعا كنند به اينكه براى يكى از آنها بر كسى چنين است ، مسموع مىباشد و بعد از اثبات آن به صورت ترديد ، بين آنها قرعه انداخته مىشود .
مسأله 5 - در شنيدن دعوى ، حضور مدعى عليه در شهر دعوى شرط نمىباشد ؛ پس اگر بر شخص غائب از آن شهر ، ادعا كند - خواه مسافر باشد يا از شهر ديگر و خواه آن شهر نزديك باشد يا دور - مسموع است ، پس اگر اقامهء بيّنه نمايد قاضى بر غائب حكم مىكند و آنچه كه ادعا كرده در صورتى كه عين باشد بر او رد مىشود و در صورتى كه دين باشد ، از مال شخص غائب فروخته مىشود و دين او پرداخت مىگردد ، ولى به مدعى تحويل نمىشود مگر اينكه مدعى عليه ، اگر حاضر شود و برايش قضاوت شود از متضرر شدن در امان باشد ، به اينكه مدعى توانگر بوده يا كفيل داشته باشد . و آيا اگر مدعى عليه غائب باشد و احضارش سهل باشد يا در شهر باشد و حضور او متعذر باشد ، بدون اعلام به او حكم نمودن جايز است ؟ در آن تأمل است . و در شنيدن دعوى بر شخص غائب بين اينكه مدعى ، انكار مدعى عليه را ادعا نمايد يا نه فرقى نيست ، البته اگر بگويد : « او اقرار دارد و بين ما مخاصمهاى نيست » ظاهر آن است كه دعوايش مسموع نيست و حكمى نيست . و احوط ( استحبابى ) عدم حكم بر شخص غائب است مگر قسم به آن ضميمه شود ، سپس كسى كه غائب است بر حجتش باقى است ، پس اگر حاضر شود و بخواهد كه شهود را جرح نمايد يا بيّنهاى معارض بيّنهء مدعى اقامه نمايد از او قبول است ، البته اگر بگوييم كه بيّنهاش مسموع است .
مسأله 6 - ظاهر آن است كه جواز حكم بر شخص غائب ، به حقوق الناس اختصاص دارد ؛ پس حكم بر او در حقوق خداى متعال مانند زنا جايز نيست . و اگر در جنايتى ، حقوق الناس و حقوق خداى متعال هر دو باشد - مانند اينكه در دزدى چنين است ؛ زيرا در دزدى قطع دست است كه از حقوق خداى متعال مىباشد و گرفتن مال و رد آن به صاحبش است كه از حقوق الناس مىباشد - حكم در حقوق الناس آن جايز است ؛ نه در حقوق خداوند . پس اگر مدعى بيّنه اقامه نمايد ، حاكم حكم مىكند و مال - بنابر آنچه كه گذشت - گرفته مىشود .
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 441
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٤١