نباشد ، بنابر احتياط ( واجب ) بايد حكم نمايد ، بلكه خالى از وجه نيست . و اگر مدعى حكم را از حاكم مطالبه نكند يا بخواهد كه حكم نكند ، پس حاكم حكم كند ، در فيصله پيدا كردن خصومت به اين حكم ، تردّد است .
مسأله 3 - حكم ، انشاى ثبوت چيزى يا ثبوت چيزى بر ذمّهء شخصى يا الزام به چيزى و مانند اينها است . و در آن لفظ خاصى معتبر نيست ، بلكه لازم آن است كه با هر لفظى كه دلالت بر مقصود كند انشا نمايد ؛ مثل اينكه بگويد : قضاوت كردم يا حكم كردم يا الزام نمودم يا دين فلان شخص ، بر تو است يا اين چيز مال فلانى است و امثال اينها از هر لغتى كه باشد ، در صورتى كه ارادهء انشاء نمايد و ظاهر لفظ دلالت بر آن نمايد و لو اينكه با قرينه باشد .
مسأله 4 - اگر مدعى بخواهد كه صورت حكم يا اقرار مقر برايش نوشته شود ، ظاهر آن است كه واجب نباشد ؛ مگر اينكه استنقاذ حقش متوقف بر آن باشد . و در اين صورت آيا مطالبهء مزد براى آن جايز است يا نه ؟ احوط ( استحبابى ) مطالبه نكردن است ، اگر چه جواز آن بعيد نيست ؛ چنان كه در جواز مطالبه قيمت كاغذ و مداد اشكالى نيست . و اما در صورتى كه استنقاذ حقش متوقف بر آن نباشد شبههاى در جواز هيچ يك از اينها نيست .
و در هر حال چيزى نوشته نمىشود تا اينكه اسم محكوم عليه و نسب او معلوم شود ؛ به طورى كه او را از اشتراك اسمى و ابهام در بياورد . و اگر معلوم نشود ، نوشته نمىشود مگر با قيام شهادت دو عادل به آن و با مشخصاتى كه ابهام و تدليس را از بين مىبرد نوشته مىشود . و اگر احتياجى به ذكر نسب نباشد و ذكر مشخصات او كفايت كند ، به آن اكتفا مىشود .
مسأله 5 - اگر مقر دارا باشد ، ملزم به ادا مىشود و اگر خوددارى كند حاكم او را مجبور مىنمايد و اگر تأخير بيندازد و بر مماطله ( تأخير انداختن ) اصرار كند عقوبت او با تندى در گفتار - بر طبق مراتب امر به معروف - جايز است ؛ بلكه اين كار از بقيهء مردم ( غير از حاكم ) هم جايز است . و اگر در ادا كردن مماطله نمايد ، حاكم او را زندان مىكند تا آنچه را كه بر عهدهء او است ادا نمايد . و در صورتى كه الزام او به فروش ممكن نباشد ، حاكم مىتواند
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 443
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٤٣