حكم حبس بر او ، اجير ديگرى باشد ظاهر آن است كه زندان نمودن او جايز نيست .
مسأله 10 - آنچه ما گفتيم از ملزم نمودن كسى كه عسر دارد ، بر كسب - در صورتى كه بر آن توانا باشد - در جايى است كه كسب ، به خودى خود بر او حرج نباشد يا منافى شأن او نباشد يا به صورتى نباشد كه كسبى كه برايش ممكن است ، مناسب شأنش نباشد به طورى كه تحمل آن برايش حرجى باشد .
مسأله 11 - تزويج بر زن جهت گرفتن مهر و اداى دينش واجب نيست . و همچنين بر مرد طلاق زوجهاش جهت پرداخت نفقهء او براى اداى دين ، واجب نيست . و اگر كسى به او هبه نمايد و در قبول هبه ، خفت و حرجى بر او نباشد واجب است كه جهت اداى دينش آن را قبول كند .
جواب آن به انكار
مسأله 1 - اگر مدعى عليه با انكار جواب دهد و آنچه را كه مدعى ادعا نموده انكار نمايد ، پس اگر مدعى نداند كه بيّنه بر عهدهء او است يا بداند و گمان كند كه اقامهء بيّنه جايز نيست مگر با مطالبهء حاكم ، بر حاكم واجب است كه او را به آن آشنا كند ، به اينكه بگويد آيا بيّنهاى دارى ؟ پس اگر بيّنهاى نداشته باشد و نداند كه حق دارد كه منكر را قسم دهد ، بر حاكم واجب است كه آن را به او اعلام نمايد .
مسأله 2 - حاكم حق ندارد كه منكر را قسم دهد مگر آنكه به تقاضاى مدعى باشد . و منكر حق ندارد قبل از تقاضاى او ، تبرّعاً قسم بخورد ، پس اگر او يا حاكم تبرّع نمايند اين قسم اعتبار ندارد و حتماً بايد بعد از درخواست مدعى ، قسم را اعاده نمايد . و همچنين مدعى حق ندارد بدون اذن حاكم منكر را قسم دهد ؛ پس اگر او را قسم دهد معتبر نمىباشد .
مسأله 3 - اگر مدعى بيّنه نداشته باشد و از منكر بخواهد كه قسم بخورد و او قسم بخورد ، دعواى مدعى - در ظاهر شرع - ساقط مىشود ؛ پس حق ندارد بعد از قسم ، حقش را مطالبه و تقاص نمايد . و همچنين حق ندارد دعوايش را نزد حاكم ببرد و دعوايش