مسأله 7 - اگر دعوى از مدعى تمام شود ، پس اگر از حاكم بخواهد كه مدعى عليه را حاضر نمايد ، حاكم بايد او را احضار كند و تأخير غير متعارف آن جايز نيست . و در صورت نخواستن مدعى و نبودن قرينهاى كه بر خواست او دلالت كند ، ظاهر آن است كه دعوى متوقف مىشود تا مدعى ، احضار او را مطالبه نمايد .
جواب مدّعى عليه
مدعى عليه يا سكوت مىكند و جواب نمىدهد يا اقرار مىكند يا منكر مىشود يا مىگويد : « نمىدانم » يا مىگويد : « ادا كردم » و مانند آن از آنچه كه تكذيب مدعى مىباشد .
جواب آن به اقرار
مسأله 1 - اگر مدعى عليه به حق - عين باشد يا دين - اقرار نمايد و جامع شرايط اقرار باشد و حاكم حكم به آن نمايد ، او را به اقرارش ملزم مىنمايد و خصومت فيصله پيدا مىكند و لوازم حكم ، بر آن مترتب مىشود ، مانند جايز نبودن نقض آن و جايز نبودن بردن آن نزد حاكم ديگر و جايز نبودن شنيدن حاكم دعواى او را و غير اينها . و اگر مدعى عليه اقرار كند ولى حاكم حكم نكند او به اقرارش مأخوذ است ، پس براى هيچ كس جايز نيست كه در آنچه كه نزد او است - در صورتى كه به آن اقرار كرده - تصرف نمايد ، مگر با اذن « مقرّ له » و براى غير حاكم جايز است كه او را ملزم نمايد ، بلكه از باب امر به معروف واجب است . و همچنين است حال اگر بيّنه بر حق او قائم شده ، به لحاظ جواز ترتيب اثر بر بيّنه و جايز نبودن تصرف در آن مگر با اذن كسى كه بيّنه بر حق او اقامه شده است . البته در جواز الزام او يا وجوب آن با قيام بيّنه ، از باب امر به معروف ، اشكال است ؛ زيرا احتمال دارد كه حق نزد مدعى عليه ثابت نباشد و بيّنه نزد او عادل نباشد و با اين احتمال ، امر و نهى او جايز نمىباشد ، به خلاف آنكه با اقرار ثابت شده باشد .
مسأله 2 - بعد از اقرار مدعى عليه ، ظاهراً حاكم حق ندارد كه به آن حكم نمايد ، مگر بعد از مطالبهء مدعى ، پس اگر مدعى از او طلب كند ، بر حاكم در موردى كه استيفاى حق او بر حكم توقف دارد ، بنابر اقوى واجب است كه حكم نمايد و در موردى كه متوقف بر آن