مسموع نمىباشد . البته ذمّهء مدعى عليه برىء نمىشود و عين خارجى با قسم او از ملك مالكش خارج نمىشود پس رد آن بر او و فارغ نمودن ذمّهاش واجب است ، اگر چه براى مالك جايز نيست كه آن را از دست او درآورد و يا از او تقاص نمايد و بيع و هبهء آن و ساير تصرفات در آن جايز نيست ، البته ابراء نمودن مديون از دينش جايز است ، ليكن در آن تأمل است . پس اگر مدعى بعد از قسم منكر ، بيّنه اقامه نمايد مسموع نيست و اگر حاكم غفلت نمايد يا مدعى امر را نزد حاكم ديگر ببرد پس به بيّنه مدعى حكم نمايد ، حكم او اعتبار ندارد .
مسأله 4 - اگر براى حاكم بعد از حكمش معلوم شود كه قسم ، دروغ بوده است ، براى او جايز است بلكه واجب است كه حكمش را نقض نمايد ، پس در اين صورت براى مدعى مطالبه و مقاصه و بقيهء آنچه كه از آثار بر حق بودن او است جايز مىباشد . و اگر مدعى عليه اقرار نمايد كه مال ، مال مدعى است ، تصرف و مقاصه و مانند اينها براى او جايز است ؛ خواه توبه كند و اقرار نمايد ، يا نه .
مسأله 5 - آيا مجرّد قسم مطلقاً موجب سقوط حق مدعى مىشود ، يا بعد از اذن حاكم ، يا در صورتى كه حكم حاكم در پى بىآن بيايد ، يا حكم حاكم موجب سقوط آن است در صورتى كه به قسم مستند باشد ؟ ظاهر آن است كه خود قسم موجب آن نمىباشد و لو اينكه به اذن حاكم باشد ، بلكه بعد از حكم حاكم حق ساقط مىشود ، به اين معنى كه قسم به شرط حصول حكم ، به نحو شرط مقارن ، موجب سقوط مىباشد .
مسأله 6 - منكر حق دارد كه قسم را به مدعى برگرداند ؛ پس اگر مدعى قسم بخورد دعوايش ثابت مىشود و گرنه ساقط مىشود . و كلام در سقوط دعوى به مجرد قسم نخوردن و نكول ، يا به حكم حاكم ، مانند مسألهء گذشته است . و بعد از سقوط دعوايش ، او حق طرح دعوى و لو در جلسهء ديگر را ندارد ؛ چه بيّنه داشته باشد يا نه . و اگر بعد از رد بر او ادعا كند كه من بيّنه دارم حاكم از او مىشنود . و همچنين اگر در قسم ، طلب مهلت نمايد ، حقش ساقط نمىشود . و بعد از رد بر مدّعى ، او حق ندارد كه آن را به منكر برگرداند ، بلكه بر او است كه يا قسم بخورد يا نكول نمايد . و منكر حق دارد از رد قسم قبل از اينكه
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 446
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٤٦