مدعى قسم بخورد برگردد . و همچنين مدعى حق دارد كه از طلب قسم برگردد ، در صورتى كه از منكر طلب قسم نموده ولى او هنوز قسم نخورده باشد .
مسأله 7 - اگر منكر نكول نمايد پس قسم نخورد و آن را رد هم ننمايد ، آيا پس از آن به مجرد نكول ، بر او حكم مىشود ، يا حاكم قسم را بر مدعى رد مىكند ، پس اگر قسم خورد ، دعوايش ثابت مىشود و گرنه ساقط مىشود ؟ دو قول است كه اشبه دومى است .
مسأله 8 - اگر منكرى كه نكول كرده ، از نكولش برگردد ، پس اگر بعد از حكم حاكم بر او ، يا بعد از قسم خوردن مدعى كه قسم بر او رد شده ، باشد ، اعتنايى به آن نمىشود و در فرض اول حق بر او ثابت مىشود و در فرض دوم حكم بر عليه او لازم مىگردد . و بين علم او به حكم نكول و عدم آن ، فرقى نيست .
مسأله 9 - اگر منكر در قسم و رد ، طلب مهلت نمايد تا اينكه صلاحش را در آن ملاحظه نمايد ، مهلت دادن او به اندازهاى كه به مدعى ضرر نرساند و موجب تعطيل حق و تأخير زياد نگردد ، جايز است . البته اگر مدعى اجازه دهد ، به اندازهء اجازهء مدعى ، مطلقاً جايز مىباشد .
مسأله 10 - اگر مدعى بگويد كه من بيّنه دارم ، براى حاكم جايز نيست كه او را الزام به احضار آن نمايد . پس مدعى حق دارد آن را حاضر نموده يا مطالبهء قسم كرده يا دعوايش را رها نمايد ؛ البته براى حاكم جايز است كه او را به آن ارشاد يا حكم را بيان نمايد . و در دو موضع بين علم و جهل او فرقى نيست .
مسأله 11 - با وجود بيّنه براى مدعى ، برايش جايز است كه آن را اقامه ننمايد - و لو اينكه بيّنه حاضر باشد - و منكر را قسم بدهد ؛ پس اقامهء بيّنه بر او متعين نمىباشد و لو اينكه بداند كه بيّنه مورد قبول حاكم مىباشد ، پس مدعى بين اقامهء بيّنه و قسم دادن منكر مخير است و اين تخيير تا قسم منكر استمرار دارد ؛ پس در صورت قسم خوردن منكر ، حق اقامهء بيّنه و لو اينكه حاكم حكم نكرده باشد ساقط مىشود . و اگر بيّنهء معتبرى را اقامه نمايد و حاكم قبول كند آيا تخيير ، ساقط مىشود ، يا عدول به قسم جايز است ؟ دو وجه است كه وجيهترين آنها سقوط تخيير است .
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 447
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٤٧