نيست ) پس شنيده شود در اول ، يا فرق گذارده شود بين موارد تهمت و چيزهايى كه متعارف است خصومت به آنها و بين غير آنها ، پس شنيده شود در آن دو مورد ؛ اينها وجوهى در مسأله مىباشد كه وجيهتر آنها همين وجه اخير است ، پس در اين هنگام اگر ( مدعى عليه ) اقرار نمود يا بيّنه بر اثبات دعوى قائم شد ، پس حكم واضح است و اگر مدعى عليه قسم خورد دعوى ساقط مىشود و اگر قسم را رد كرد ، براى مدعى ( به طور گمان يا احتمال ) قسم خوردن جايز نيست ، پس دعوى متوقف خواهد شد و چنانچه بعد از اين مدعى به طور جزم ادّعا نمايد يا اطلاع بر بيّنه پيدا كند و به دعوى خود مراجعه كند ، از او شنيده مىشود .
نهم : تعيين مدعى عليه است ؛ پس اگر ادعا كند بر يكى از دو نفر يا چند نفر محدود ، بنابر قولى مسموع نيست ، ولى ظاهر آن است كه مسموع است ؛ زيرا اين دعوى خالى از فائده نيست ، براى آنكه ممكن است يكى از آنها در وقت مخاصمه اقرار نمايد ، بلكه اگر بيّنه اقامه شود بر اينكه يكى از آنها مثلًا مديون است پس حاكم حكم كند كه دين بر يكى از آنها است ، چنانچه بعداً برائت يكى از آنها ثابت شود به مديون بودن ديگرى حكم مىشود ، بلكه بعيد نيست كه بعد از حكم ، رجوع به قرعه شود . پس در نتيجه فرق است بين اينكه هر دو يا يكى از آنها به اشتغال ذمّهء يكى از آنها علم داشته باشند كه تأثيرى ندارد و بين حكم حاكم جهت فصل خصومت به مديون بودن يكى از آنها پس گفته مىشود به رجوع به قرعه .
مسأله 2 - در شنيدن دعوى ذكر سبب استحقاق مدعى ، شرط نيست ؛ پس ادعا به طور مطلق بدون ذكر سبب كفايت مىكند ؛ خواه مدعى به ، عين باشد يا دين يا عقدى از عقود .
البته در دعواى قتل بعضى شرط كردهاند كه لازم است بيان شود كه از روى عمد بوده يا از روى خطا ، به مباشرت بوده يا به تسبيب ، خود او قاتل مىباشد يا با شركت ديگرى .
مسأله 3 - اگر جازم نباشد پس بخواهد دعوايى بر ديگرى داشته باشد حتماً بايد آن را به طورى كه هست - از ظن يا احتمال - ابراز نمايد و ابراز آن به نحو جزم ، به جهت اينكه دعوايش قبول شود - بنابراين كه دعوى از غير جازم مسموع نباشد - جايز نمىباشد .
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 440
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٤٠