از چيزهايى است كه ادعا در آن مسموع است يا نيست ، مردد است . و اما اگر بگويد : « من نزد او اسبى يا چهارپايى يا لباسى دارم » ظاهراً مسموع است ؛ پس بعد از حكم به ثبوت آن ، از مدعى عليه مطالبهء تفسير مىشود ، پس اگر توضيح دهد و مدعى او را تصديق نكند دعواى ديگرى مىشود . و اگر مثلًا به خاطر جهالتش تفسير نكند ، پس اگر مدعى به ، بين چيزهاى محدودى مردد باشد ، بنابر اقوى قرعه مىاندازد . و اگر به تلف آن اقرار نمايد و طرف با او منازعه نكند چنانچه در قيمت اتفاق نمايند ، كه همان است و گرنه در زيادى ، دعواى ديگرى است كه مسموع است .
هفتم : اين است كه مدعى طرفى داشته باشد كه بر او ادعا كند ؛ پس اگر امرى را بدون اينكه بر شخصى باشد كه فعلًا با او در نزاع باشد ، ادعا كند مسموع نمىباشد . مانند اينكه صادر شدن حكمى را از فقيه بخواهد تا دعواى احتمالى را قطع نمايد ، پس چنين دعوايى مسموع نمىباشد . و اگر حاكم بعد از شنيدن آن حكم نمايد ، چنانچه حكم او از قبيل فتوا باشد مثل اينكه به صحت وقف كذايى يا بيع چنينى حكم نمايد ، پس در قطع منازعهاى كه وقوع آن فرض شود اثرى ندارد و اگر حكم او از قبيل اين باشد كه فلانى بر فلانى دينى دارد بعد از آنكه نزاع بين آنها نباشد ، پس اين حكمى نيست كه فصل مخاصمه و حرمت نقض ، بر آن مترتب باشد ، بلكه از قبيل شهادت است ، پس اگر مرافعه را نزد قاضى ديگر ببرد دعوايش مسموع است و اين حاكم از قبيل يكى از شاهدها است و اگر مرافعه را نزد خود او ببرد و بر علمش به واقعه باقى باشد ، حق دارد بر طبق علمش حكم نمايد .
هشتم : جزم در دعوى است فى الجمله و تفصيل آن اين است كه در صورتى كه مدعى ، دعواى خود را به طور جزم ايراد نمايد اشكالى در مسموع بودن آن نيست ، ولى اگر به طور ظنّ يا احتمال ادعا نمايد ، پس در اينكه در همهء موارد مسموع است ، يا در همهء موارد مسموع نيست ، يا بين موارد تهمت و غير آن فرق گذاشته مىشود ، كه در اولى مسموع باشد ، يا فرق گذارده شود بين مواردى كه مشكل است اطلاع بر آن مثل دزدى و غير آن پس در اولى مسموع باشد ، يا فرق گذارده شود بين چيزهايى كه متعارف است خصومت به آنها مثل اينكه وصى يا وارث ، سند يا دفترى را پيدا كند كه آن دعوى در آن ثبت شده يا شاهد غير مورد وثوق شهادت دهد و بين غير آن ( كه خصومت غير جزمى در آن متعارف
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 439
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٣٩