دعوى احضار مىكند و گرنه مدعى عليه را ولايةً احضار مىنمايد يا قيّمى را برايش منصوب مىنمايد يا وكيلى را در دعوى وكالت مىدهد يا خود او متكفّل دعوى مىشود و منكر را اگر بيّنهاى نباشد قسم مىدهد و اگر منكر قسم را رد نمايد قسم صغير اثرى ندارد و اگر وكيل يا ولىّ ادعاى صغير را صحيح بدانند براى آنها جايز است كه قسم بخورند .
دوم : عقل است ؛ پس از ديوانه و لو اينكه ادوارى باشد در صورتى كه در حال ديوانگى مرافعه را نزد قاضى ببرد ، مسموع نمىباشد .
سوم : محجور نبودن به جهت سفاهت است ؛ در صورتى كه دعوى مستلزم تصرف مالى باشد . و اما سفيه قبل از حجر ، دعوايش مطلقاً ، مسموع است .
چهارم : اينكه از دعوى اجنبى نباشد ؛ پس اگر شخص اجنبى ادعاى دينى براى شخصى بر عليه ديگرى بنمايد ، مسموع نيست ، بنا بر اين حتماً بايد يك نحوه تعلقى به او داشته باشد مانند ولايت و وكالت ، يا مورد دعوى متعلق حقى براى او باشد .
پنجم : اينكه اگر بر طبق دعوى حكم شود ، اثرى داشته باشد ؛ پس اگر ادعا كند كه زمين حركت دارد و ديگرى آن را انكار نمايد مسموع نيست . و از همين باب است موردى كه با تسالم بر اينكه قبض نشده ادعاى وقف بر او يا هبه نمايد ، يا در بيع و عدم آن با تسالم بر بطلان آن بر فرض وقوع اختلاف داشته باشند ؛ مثل كسى كه ادعا كند كه به طور ربوى فروخته است و ديگرى اصل وقوع آن را انكار نمايد . و از اين قبيل است اگر ادعاى امر محالى را بنمايد يا ادعا كند كه اين انگورى كه نزد فلانى است از باغ من است و من ادعاى ديگرى ندارم مگر همين دعوى را ، مسموع نمىباشد ؛ زيرا بعد از ثبوت آن به بيّنه ، از ديگرى گرفته نمىشود براى آنكه ثابت نشده كه مال او است . و از اين باب است اگر چيزى را ادعا كند كه تملك آن صحيح نيست ؛ مانند اينكه ادعا كند كه اين خوك يا شراب ، مال من است ، پس بعد از ثبوت آن ، حكم به برگرداندن آن به او نمىشود مگر در موردى كه او اولويتى در آن داشته باشد . و از اين قبيل است دعواى بر غير محصور ، مثل كسى كه ادعا كند كه يك نفر از اهالى اين شهر به من مديون است .
ششم : اينكه « مدعى به » ، به نحوى معلوم باشد ؛ پس ادعاى چيزى كه مطلقاً مجهول است مسموع نيست ؛ مثل اينكه ادعا كند كه من نزد او چيزى دارم ؛ زيرا بين اينكه آن چيز
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 438
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٣٨