و سپس به بعدى آن گوش نمايد ؛ مگر اينكه اولى راضى به تأخير باشد . و بين شريف و وضيع و مرد و زن فرقى نيست . و اگر با هم وارد شوند يا كيفيت ورود آنها را نداند و راهى براى اثبات آن نباشد - در صورت اختلاف آنها - بين آنان قرعه مىاندازد .
چهارم : اگر مدعى عليه ، با ادعايى ، دعواى مدعى را قطع نمايد ، قاضى نبايد آن را گوش نمايد تا اينكه از دعواى طرفش جواب دهد و حكم آن تمام شود ،
سپس او ادعايش را از نو بيان مىكند ، مگر اينكه مدعى اول راضى به جلو انداختن آن باشد .
پنجم : اگر يكى از دو طرف خصومت سبقت به دعوى نمايد او اولى است .
و اگر هر دو با هم شروع به دعوى نمودند از كسى كه طرف راست طرفش قرار گرفته است گوش مىنمايد . و اگر اتفاقاً دو طرف دعوى ، مسافر و حاضر باشند هر دو مساوى هستند مادامىكه يكى از آنها به واسطهء تأخير ضرر نبيند ؛ پس جهت دفع ضرر مقدم مىشود ، و در آن ترديد است .
در شرايط شنيدن دعوى
و بايد دانسته شود كه تشخيص « مدعى » و « منكر » مانند ساير موضوعات عرفيه ، عرفى مىباشد و شارع اقدس ، اصطلاح خاصى در آن دو ندارد و با تعريفهاى نزديك به هم ، تعريف شده و تمام اين تعاريف مربوط به تشخيص مورد است ، مانند قول فقها كه :
« مدعى كسى است كه اگر رها كند رها مىشود » . يا « كسى است كه خلاف اصل را ادعا مىكند » يا « كسى است كه در مقام اثبات امرى بر عليه ديگرى است » . و بهتر آن است كه موكول به عرف شود . و گاهى مدعى و منكر در نظر عرف به حسب طرح دعوى و مصب آن ، مختلف مىشود و گاهى به حسب مصب آن ، از قبيل تداعى ( دعواى طرفينى ) مىباشد .
مسأله 1 - در شنيدن دعواى مدعى امورى شرط است كه بعضى از آنها به مدعى و بعضى از آنها به دعوى و بعضى از آنها به « مدعى عليه » و بعضى از آنها به « مدعى به » مربوط است :
اول : بلوغ است ؛ پس از بچه و لو اينكه نزديك بلوغش باشد ، دعوى مسموع نيست .
البته اگر بچهء مميز تظلّمش را نزد قاضى ببرد ، پس اگر ولىّ داشته باشد او را جهت طرح