مجتهد باشد يا از غير عادل و مانند اينها ؛ اگر چه معلوم باشد كه طبق قواعد است ، بلكه در صورت بردن مرافعه نزد او يا مطلقاً ، نقض آن واجب است .
مسأله 12 - امضاى حكم قاضى اول ، براى دومى وقتى جايز است كه يا به نحو مشافهه يا تواتر و مانند اينها بداند كه حكم از قاضى اول صادر شده است و در جواز آن به واسطهء اقرار محكوم عليه ، اشكال است . و مشاهدهء خط و امضاى او و قيام بيّنه بر آن كفايت نمىكند . البته اگر بيّنه قائم شود كه او حكم به آن نموده است ظاهراً امضاى آن جايز است .
وظايف قاضى
وظايف قاضى چند امر است :
اول : بر قاضى واجب است كه بين طرفهاى مخاصمه [ مساوات را رعايت نمايد ]
در سلام و جواب آن و نشاندن آنها و نگاه و كلام و ساكت نمودن آنها و گشادهرويى و ساير آداب و انواع اكرام و عدل در حكم ، مساوات را رعايت نمايد ؛ اگر چه آنها در شرف و پايين بودن شأن متفاوت باشند . و اما رعايت مساوات در ميل قلبى واجب نيست . اين در صورتى است كه هر دو مسلمان باشند و اما اگر يكى از آنها غير مسلمان باشد احترام مسلمان بيشتر از خصمش جايز است . و اما عدل در حكم در هر حال واجب است .
دوم : براى قاضى جايز نيست كه به يكى از دو طرف مخاصمه چيزى را تلقين نمايد كه به وسيلهء آن بر خصمش كمك بگيرد ،
مثل اينكه او به طور احتمال ادعا نمايد پس قاضى به او تلقين كند كه به طور جزم ادعا كند تا دعوايش مسموع باشد ، يا اينكه او ادعا كند كه امانت يا دين را ادا نموده است ، پس قاضى به او تلقين كند كه آن را انكار نمايد . و همچنين جايز نيست كه كيفيت احتجاج و راه غلبهء بر طرف را به او بياموزد . اين در صورتى است كه نداند كه حق با او است و گرنه جايز است ، همانطور كه برايش جايز است كه به علمش حكم نمايد . و اما غير قاضى در صورتى كه ادعاى او را صحيح بداند ، اين كار ، برايش جايز است . و اگر مىداند كه ادعايش صحيح نيست ، برايش جايز نمىباشد و در صورت جهل به آن احوط ( وجوبى ) ترك آن است .