او گرفته بر او حرام است و ليكن طلاق با وجود شرطى كه گذشت ؛ به طور رجعى صحيح است .
مسأله 15 - اگر با عدم كراهت و سازگار بودن اخلاق در مقابل دادن عوض ، طلاق دهد ، خلع صحيح نيست و مالك عوض نمىشود ، و ليكن با بودن شرط گذشته طلاق صحيح است ، پس اگر مورد آن رجعى باشد طلاق رجعى و گرنه بائن مىباشد .
مسأله 16 - طلاق خلع ، بائن است كه رجوع در آن مادامىكه زن از آنچه كه بذل نموده برنگردد ، واقع نمىشود و زن حق رجوع در بذل را مادامىكه در عده است دارد ، پس اگر رجوع كرد مرد حق رجوع به او را دارد .
مسأله 17 - ظاهر آن است كه جواز رجوع زن در آنچه كه بذل شده ، مشروط به امكان رجوع شوهر است بعد از رجوع زن ، پس اگر رجوع مرد ممكن نباشد مانند زن سه طلاقه و يا اينكه از زنانى باشد كه عده ندارند مانند يائسه و غير مدخول بها ، حق رجوع در بذل را ندارد ، بلكه عدم صحت رجوع زن در آن با فرض اينكه مرد تا انقضاى محل رجوعش ، رجوع زن را نداند بعيد نيست ، پس اگر زن پيش خودش رجوع نمايد و شوهر از آن اطلاع نداشته باشد تا آنكه عده منقضى شود اثرى براى رجوع زن نيست .
مسأله 18 - « مبارات » ، قسمى از طلاق است ، پس جميع شرايط گذشته در آن معتبر است و آنچه كه در خلع شرط بود ؛ يعنى فديه و كراهت ، در مبارات هم معتبر مىباشد ، پس مبارات مانند خلع ، طلاقى است به عوض آنچه كه زن آن را بذل مىنمايد . و با لفظ طلاق ، واقع مىشود ، به اينكه زوج بعد از آنكه زوجه چيزى را به او بذل نمود تا طلاقش دهد ، مىگويد : « انت طالق على ما بذلت » . و اگر آن را به لفظ « بارأتك » همراه كند ، جدايى با لفظ طلاق است بدون آنكه لفظ « بارأتك » دخيل باشد و به گفتن « بارأتك » به تنهايى واقع نمىشود .
مسأله 19 - مبارات با خلع در چند چيز فرق مىكند : يكى از آنها اين است كه : مبارات
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 377
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٧٧