تصوّر مىشوند ، ليكن ترك احتياط گذشته ، يعنى جمع بين دو صيغه ، سزاوار نيست ، بلكه نبايد ترك شود .
مسأله 8 - اگر زن در مقابل عوض معينى ، تقاضاى طلاق نمايد پس به زوج بگويد :
« طلقنى - يا اخلعنى - بكذا » پس زوج بگويد : « انت طالق - يا مختلعة - بكذا » در وقوع طلاق اشكال است ، پس احوط ( وجوبى ) آن است كه زن پشت سر آن قبول را بياورد ، به اينكه بعد از آن بگويد : « قبلت » .
مسأله 9 - در تحقق خلع ، بذل فديه به عنوان عوض طلاق شرط است . و فديه دادن به هر چيزى كه ماليت دارد ؛ چه عين باشد يا دين يا منفعت ، كم باشد يا زياد ، اگر چه از مهر المسمّى زيادتر باشد ، جايز است ؛ پس اگر عين موجودى باشد ، مشاهدهء آن كفايت مىكند .
و اگر كلى در ذمّه يا غايب باشد بايد جنس و وصف و مقدار آن را ذكر نمايد ، بلكه بعيد نيست كه امر در آن از اين هم وسيعتر باشد ، پس فديه به آنچه كه بالمآل به علم برمىگردد صحيح است مانند آنكه چيزى را كه در صندوق است با علم به اينكه ماليّت دارد بذل نمايد . و فديه دادن آنچه كه از مهر در ذمّهء شوهر است صحيح مىباشد ؛ اگر چه فعلًا هر دو آن را ندانند ، بلكه در مثل آن اگر چه بعداً هم ندانند بنابر اقوى صحيح است . و صحيح است كه شير دادن فرزند زوج را فديه قرار دهد ، ليكن مشروط است كه مدتش را معين كنند و بعيد نيست كه تعيين مدت به مثل آمدن حجاج و رسيدن ميوه ، صحيح باشد . و اگر كلى در ذمهء زن قرار داده شود ، جايز است كه آن را حال يا مدتدار - با تعيين اجل ، و لو به مثل آنچه كه ذكر شد - قرار داد .
مسأله 10 - بذل فديه از زن و از وكيل او صحيح است ، به اينكه به وكالت از زن - از مال او يا به مالى در ذمّهء او - بذل نمايد . و آيا بذل از كسى كه در ذمّهاش با اذن زن ضامن مىشود صحيح است ، پس ضامن بعد از بذل به زن رجوع مىكند ، به اينكه زن به كسى مىگويد : « اطلب من زوجى ان يطلقنى بالف درهم مثلًا عليك و بعد ما دفعتها اليه ارجع علىّ » پس او هم اين كار را بكند و شوهر او را بر آن طلاق دهد ؟ دو وجه ، بلكه دو قول است ، كه دومى آنها خالى از رجحان نيست . چنان كه بذل كردن از متبرعى كه به زن
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 375
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٧٥