رجوع نمىكند صحيح نمىباشد ، پس اگر زن به شوهرش بگويد : « طلقنى على دار زيد يا الف فى ذمته » و شوهر او را بر اساس آن طلاق دهد و زيد اذن داده باشد يا بعد از آن اجازه نمايد ، نه خلع صحيح است و نه طلاق رجعى و نه غير آن ، مگر آنكه به لفظ طلاق واقع سازد يا پشت سر آن صيغهء طلاق را بياورد .
مسأله 11 - اگر پدر زن بگويد : « طلقها و انت برىء من صداقها » و زن بالغه و رشيده باشد ؛ پس او را طلاق دهد طلاق صحيح است و با شرايط آن و شرطى كه در مسأله سابق گذشت طلاق رجعى مىباشد و با چنين چيزى ، ذمّهاش ( از مهر ) برىء نمىشود مادامىكه زوجه ابراء نكند . و ابراء مهر بر زن لازم نيست و پدر ضامن آن نمىباشد .
مسأله 12 - اگر مال ديگرى يا چيزى را كه مسلمان مالكش نمىشود مانند شراب را فديه قرار دهد با علم به آن ، بذل باطل مىشود ، پس خلع باطل است و طلاق به شرط گذشته ، رجعى مىشود . و اگر مال ديگرى را با جهل به حال ، فديه قرار دهد ، مشهور آن است كه خلع صحيح است و زن ضامن مثل يا قيمت است و در آن تأمل است .
مسأله 13 - بنابر احوط ( وجوبى ) در خلع شرط است كه كراهت زوجه شديد باشد به طورى كه از قول يا فعل يا از غير آنها ترس خروج او از اطاعت شوهر و دخول در معصيت باشد .
مسأله 14 - ظاهر آن است كه كراهتى كه در خلع شرط شده ، فرقى نمىكند كه ذاتى باشد و از خصوصيات شوهر نشأت گرفته باشد مانند زشتى قيافه و بدى اخلاق و فقر و غير آن و يا اينكه كراهت از بعضى از عوارض ناشى شده باشد مثل وجود هوو و ايفا نكردن زوج بعضى از حقوق واجب يا مستحب را . ولى اگر كراهت و طلب مفارقت از جهت اذيت كردن شوهر با ناسزا و دشنام و زدن و مانند اينها باشد ، پس زن بخواهد كه خودش را از آنها خلاص كند پس چيزى را بذل نمايد تا او را طلاق دهد ، در اين صورت اگر او را طلاق دهد ، خلع محقّق نمىشود و آنچه را كه از
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 376
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٧٦