مسأله 3 - موجب تحريم آن است كه از طرف مرد باشد ، پس اگر زن بگويد : « انت علىّ كظهر ابى يا اخى » هيچ اثرى ندارد .
مسأله 4 - در ظهار شرط است كه مانند طلاق در حضور دو عادل كه قول مظاهر را مىشنوند واقع شود . و در مظاهر ، بلوغ و عقل و اختيار و قصد شرط است ؛ بنابراين از بچه و ديوانه و مكره و كسى كه سهو كرده و شوخىكننده و مست و در حال غضب - چه قصد را سلب كرده باشد يا نه - بنابر اقوى واقع نمىشود . و در زن مظاهره خالى بودن او از حيض و نفاس و بودن او در طهرى كه در آن طهر به او دخول نكرده باشد - بنابر تفصيلى كه در طلاق ذكر شد - شرط است . و در شرط بودن اينكه مدخول بها باشد دو قول است كه اصحّ آنها همين است .
مسأله 5 - اقوى آن است كه دائمى بودن زوجيت در ظهار اعتبار ندارد ، بلكه بر زن متعه هم واقع مىشود .
مسأله 6 - ظهار بر دو قسم است : مشروط و مطلق ؛ پس اولى آن است كه بر چيزى معلّق شود ، به خلاف دومى . و جايز است كه بر وطى او تعليق شود ، به اينكه بگويد : « انت علىّ كظهر امّى ان واقعتك » .
مسأله 7 - اگر ظهار با شرايطش تحقق پيدا كرد ، پس اگر مطلق باشد ، وطى مظاهره بر مظاهر حرام است و براى او حلال نمىشود تا اينكه كفّاره بدهد ؛ پس اگر كفّاره داد وطى او برايش حلال مىشود و بعد از وطى او ، كفّارهء ديگر لازم نيست . و اگر او را قبل از آنكه كفّاره بدهد وطى كند دو كفّاره بر او لازم است . و اشبه آن است كه ساير استمتاعات قبل از كفّاره دادن حرام نمىباشد . و اگر مشروط باشد ، وطى بعد از پيدا شدن شرطش بر او حرام مىشود ؛ پس اگر آن را بر وطى معلّق كرده باشد وطيى كه ظهار بر آن تعليق شده حرام نمىباشد و به آن كفّاره تعلق نمىگيرد .
مسأله 8 - اگر مظاهره را طلاق رجعى بدهد سپس به او رجوع نمايد ، وطى او براى مرد حلال نمىشود تا آنكه كفّاره دهد ، به خلاف آنكه بعد از انقضاى عدهاش او را تزويج نمايد يا طلاق بائن باشد و در عده با او ازدواج كند كه حكم ظهار ساقط مىشود .
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 380
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٨٠