عوض را ذكر نمايد و زوجه بعد از آن ، آن را قبول كند . و ترك احتياط به واقع ساختن آن به شكل اول ، سزاوار نيست .
مسأله 4 - در صحت خلع معتبر است كه بين انشاى بذل و طلاق به قدرى فاصله نيفتد كه به فوريت عرفى اخلال وارد كند ؛ پس اگر به اين فوريت اخلال نمايد ، خلع باطل مىشود و زوج مستحق عوض نمىشود . ليكن اگر آن را با لفظ طلاق واقع سازد ( نه با لفظ خلع ) يا آن را پشت سر آن بياورد ، طلاق با فرض اجتماع شرايط آن به صورت رجعى واقع مىشود و گرنه بائن مىگردد .
مسأله 5 - جايز است كه بذل و طلاق با مباشرت خود آنها يا با وكيل نمودن آنها ديگرى را يا به اختلاف باشد . و جايز است كه يك نفر را وكيل كنند تا از طرف زن بذل نموده و از طرف شوهر طلاق دهد . بلكه ظاهر آن است كه براى هر يك از آنها جايز است كه ديگرى را در آنچه كه از طرف او است وكيل نمايد ، پس در آنچه كه به خودش برمىگردد اصيل است و در آنچه كه به طرف مربوط است وكيل مىباشد .
مسأله 6 - وكيل گرفتن از طرف زوج در خلع در جميع آنچه كه به آن تعلق دارد كه عبارت از شرط عوض و تعيين عوض و قبض آن و واقع ساختن طلاق است و از طرف زن در جميع آنچه كه به او تعلق دارد كه عبارت از تقاضاى طلاق و تقدير عوض و تسليم آن است صحيح مىباشد .
مسأله 7 - اگر خلع به مباشرت زوجين واقع شود ، پس يا زوجه ابتدا مىگويد : « بذلتُ لَكَ - يا اعْطيْتُكَ - ما عَلَيْكَ مِنَ الْمهر - يا الشىء الفلانى - لِتُطلِّقَنى » . پس مرد فوراً مىگويد :
« انْتِ طالِقٌ - يا مُخْتلِعَةٌ ( به كسر لام ) - عَلى ما بَذَلْتِ ، يا عَلى ما اعْطيْتِ » . و يا شوهر ابتدا مىگويد : « انْتِ طالِقٌ - يا مُخْتلِعَةٌ - بِكذا ، يا عَلى كذا » پس زن فوراً مىگويد : « قَبِلْتُ » . و اگر از دو وكيل واقع شود ، وكيل زوجه خطاب به وكيل شوهر مىگويد : « عَنْ قِبَل مُوكِّلتى فُلانة بَذلْتُ لِمُوكِّلكَ ما عَليْهِ مِنَ الْمَهْر - يا المَبْلغَ الْفُلانى - لِيَخْلِعَها وَ يُطلِّقَها » پس وكيل شوهر فوراً مىگويد : « زَوجَةُ مُوكِّلى طالِقٌ عَلى ما بَذَلَتْ » . و بر اين قياس كن بقيه صورتهايى كه
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 374
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٧٤