و براى آنان ادامه داشته باشد ، لازمهاش اينست كه ممكن باشد برخى مكلفين ، بعض ديگر را با نوعى قيد و زنجير و مانند آن سلوك خاص و عملى معيّن باز دارند - بهگونهاى كه آن اشخاص نتوانند آن قيد و زنجير را از گردن و پاى خود بردارند - با اينهمه تكليف به آن سلوك خاص و عمل معيّن همچنان ادامه داشته باشد و از عهدهء آن بستهشدگان ساقط نشود .
مخالفين ما حق ندارند بين آن قيد و زنجير با نبودن لطف فرق بگذارند ، از اين جهت كه بگويند : قيد و زنجير اگر باشد ديگر فعل و عمل ممكن نخواهد بود و با وجود قيد ، كسى توهّم وقوع آن عمل را نمىكند ، در حالى كه نبودن لطف چنين نيست ( بلكه با نبودن لطف بازهم انجام تكاليف ممكن است ) .
بخاطر اينكه مذهب درست و عقيدهء صحيح - كه ما بر آن اتفاقنظر داريم - اين است كه نبودن لطف ، درست همانند نداشتن قدرت و وسيلهء عمل است ، و تكليف كردن با فرض عدم لطف - دربارهء كسى كه داراى لطف است - قبيح و نادرست است و قبح آن واضح و معلوم است . درست مانند اينكه با فرض عدم قدرت و وسيلهء عمل و با وجود مانع ، كسى را به كارى مكلّف نمايند .
و عقيده داريم كه هركس لطفى دربارهاش از ناحيهء صاحب لطف صورت نگيرد ، از انجام فعل ناتوان است ، همانطور كه هركس از عملى منع شود ، از انجام آن ناتوان است .
آنچه كه بايد در جواب اين سؤال - كه دربارهء مخفى بودن حضرت از
المقنع في الغيبة ( امامت و غيبت از ديدگاه علم كلام ) ( فارسى ) — صفحة 78
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٧٨