ويستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط وأهمل .
شرح
الكثيرة الدالة عليه .
وفي الاكتفاء بالقضاء من الميقات أو وجوب القضاء من موضع الموت
قولان سيجئ الكلام فيهما ( 1 ) . ولا يجب القضاء هنا من البلد قطعا ، لما
سنبينه إن شاء الله من أن المراد بالبلد بلد الموت ( 2 ) .
ولو حصل الموت بعد الإحرام وقبل دخول الحرم وجب القضاء عنه من
الميقات ، إلا أن يتعذر العود فمن حيث أمكن .
وقد قطع المتأخرون بسقوط القضاء إذا لم تكن الحجة مستقرة في
ذمته ، بأن كان خروجه في عام الاستطاعة . وأطلق المفيد في المقنعة ( 3 )
والشيخ في جملة من كتبه ( 4 ) وجوب القضاء إذا مات قبل دخول الحرم .
ولعلهما نظرا إلى إطلاق الأمر بالقضاء في الروايتين المتقدمتين ( 5 ) . وأجيب ( 6 )
عنهما بالحمل على من استقر الحج في ذمته ، لأن من خرج في عام
الاستطاعة ثم مات في الطريق يتبين بموته عدم وجوب الحج عليه ، ومتى
انتفى وجوب الأداء انتفى القضاء . وهو غير بعيد ، وإن كان الإطلاق متجها
أيضا ، لما بيناه مرارا من أن القضاء قد يجب مع سقوط الأداء ، لأنه فرض
مستأنف فيتوقف على الدلالة خاصة .
قوله : ( ويستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط فأهمل ) .
اختلف كلام الأصحاب فيما يتحقق به استقرار الحج ، فأطلق المصنف
تحققه بالإهمال مع استكمال الشرائط ، واعتبر الأكثر مع ذلك مضي زمان
هامش
( 1 ) في ص 84 .
( 2 ) في ص 87 .
( 3 ) لم نعثر عليه ، ولكنه أورد رواية بهذا المعنى في المقنعة : 70 .
( 4 ) النهاية : 284 ، والمبسوط 1 : 306 .
( 5 ) في ص 65 .
( 6 ) كما في المختلف : 322 .