المفيد ( 1 ) وأبو عليّ ( 2 ) وسلاّر ( 3 ) وابن زهرة ( 4 ) - للأصل ، وكفاية الاكتفاء بأحدهما
في الجمع بين الأخبار . والحركة أقوى ، لكثرة أخبارها ( و ) لذا اقتصر عليها
بعض الأصحاب كالصدوق ( 5 ) .
والتحقيق أنّه ( إذا علم بقاء الحياة بعد الذبح ) وأنّها أنّما زالت به ( فهو
حلال ، وإن علم الموت قبله فهو حرام ) . وإنّما اعتبر الحركة ( و ) خروج
الدم ( إن اشتبه الحال ، كالمشرف على الموت ) فحينئذ ( اعتبر بخروج الدم
المعتدل ، أو حركة تدلّ على استقرار الحياة ، فإن حصل أحدهما حلّ ، وإلاّ
كان حراماً ) وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبان بن تغلب : إذا شككت في حياة شاة
ورأيتها تطرف عينها أو تحرّك أُذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنّها لك حلال ( 6 ) لا
يدلّ على الاجتزاء بما كان من الحركة قبل الذبح ، وهو ظاهر .
( ونعني " بما حياته مستقرّة " ما يمكن ) في العادة ( أن يعيش مثله
اليوم أو الأيّام ) قيل : أو نصف يوم ( 7 ) ولم نقف لذلك على مستند . وفي الدروس ،
وعن الشيخ يحيى : أنّ اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب ، ونعم ما قال ( 8 )
( وبغير المستقرّة ما يقضى ) عادة ( بموته عاجلا ) .
( ويستحبّ في المذبوح من الغنم ربط يديه ورجل ) واحدة ( وإطلاق
الاُخرى ، والإمساك على صوفه أو شعره حتّى يبرد ) كذا ذكره جماعة من
الأصحاب ، ولا يحضرنا الآن سوى قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر حمران بن أعين :
وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكنّ يداً ولا رجلا ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 580 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 306 .
( 3 ) المراسم : ص 209 .
( 4 ) الغنية : ص 397 .
( 5 ) المقنع : ص 416 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 263 ب 11 من أبواب الذبائح ح 5 .
( 7 ) قاله الشيخ في المبسوط : ج 6 ص 260 .
( 8 ) الدروس الشرعيّة : ج 2 ص 415 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 255 ب 3 من أبواب الذبائح ح 2 .