يحتمل ثمّ هم أحرار ( 1 ) .
( وكذا لو أعتقه عند موته ) أي في المرض ( أُعتق من الثلث ) فإن لم
يف إلاّ ببعضه عتق البعض خاصّة ( ولم يقوّم عليه ) الباقي ، لما مرّ من أنّه معسر
فيما زاد على الثلث إلاّ على تنفيذ المنجزّات من الأصل ( والاعتبار بقيمة
الموصى به ) أي بعتقه ( بعد الوفاة ) فإنّه حين الإعتاق فلا عبرة بزيادتها أو
نقصانها قبله ولا بزيادتها قبله على الثلث أو نقصانها عنه ( وبالمنجّز عند
الإعتاق ) فلا عبرة بما بعده وفاقاً للشيخ وأبي عليّ وللمصنّف قول باعتبار الوفاة
( والاعتبار في قيمة التركة بأقلّ الأمرين من حين الوفاة إلى حين قبض
الوارث ، لأنّ التالف بعد الوفاة ) قبل القبض ( غير معتبر ) أي غير محسوب
على الوارث ، وأولى منه التالف قبل الوفاة ( والزيادة ) بعد الوفاة ( نمت على
ملك الوارث ) فلا يدخل في التركة .
( ولو ادّعى كلّ من الشريكين الموسرين على صاحبه عتق نصيبه )
ولا بيّنة ( حلفا واستقرّ الرقّ ) عليه ( بينهما إن قلنا : إنّه ينعتق بالأداء وإن
قلنا ) : إنّه ينعتق ( بالإعتاق عتق ) من غير أن يحلفا أخذاً لهما بإقرارهما .
( ولو كانا معسرين ) كان كلّ منهما شاهداً لعتق نصيب الآخر غير متّهم ، فلو
كانا ( عدلين فللعبد أن يحلف مع كلّ واحد منهما ) لعتق نصيب الآخر منه
( ويصير ) جميعه ( حرّاً أو يحلف مع أحدهما ويصير نصفه ) إن كانت
الشركة بالتناصف ( حرّاً ، ولو كان أحدهما ) خاصّة ( عدلاً كان له ان يحلف
معه ) ويصير نصفه حرّاً . وهذا كلّه لا يخالف ما سيأتي من أنّ العتق لا يثبت
بشاهد ويمين ، فإنّ اليمين هنا لدفع السعي عن نفسه .
( وعلى ما اخترناه من الاستسعاء خرج نصيب كلّ منهما عن يده )
بادّعاء الآخر ( فيخرج العبد كلّه ) عن أيديهما بالدعويين أو المراد بالخروج
المشارفة له ، والمعنى خرج نصيب كلّ منهما عن استقرار يده عليه باعترافه ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 463 - 464 ب 74 حكم من أعتق مملوكه في مرضه . . . ح 2 .