( فالشئ ) المعتق من العبد ( أربعة ) ( 1 ) من عشرة وهي خمسا قيمته الآن وله
من كسبه اثنا عشر خمسا كسبه ، ولهم من العبد ستّة من عشرة هي ثلاثة أخماس
قيمته ، ومن الكسب ثمانية عشر ثلاثة أخماسه [ وفيه أنّ المورث كما فوّت عليهم
الشقص من العبد الّذي قيمته اثنا عشر فوّت عليهم اثنا عشر اُخرى بالنقص ،
فينبغي أن يكون لهم من التركة ضعف أربعة وعشرين ، وإنّما يتمّ بأخذهم ما للعبد
من الكسب ، ولا يبعد أن يريده وإن لم يصرّح به ، وأمّا الاجتزاء به عن النقص
بمالهم من الكسب فلا يصحّ ، لأنّ التركة في الحقيقة على هذا ثمانية وأربعون ، ثلاثون
منها العبد وثمانية عشر كسبه ، لخروج اثنا عشر من الكسب عن التركة ، وليس
للمورث التصرف في أزيد من الثلث ليبقى للورثة الثلثان وهي اثنان وثلاثون ] ( 2 )
هذا إذا فرض الناقص من قيمة ما تحرّر موجود واتبع مقابلة من الكسب .
( ويحتمل أن ) لا يعتبر من الكسب في مقابلة الناقص لانتفائه حقيقة
وحينئذ ( يقال : عتق منه شيء وله من كسبه شيء ) بإزاء ما عتق منه
( وللورثة ستّة أشياء ) إذ لا يحسب عليهم النقص ( فالعبد وكسبه في تقدير
ثمانية أشياء ، فالشئ ) المعتق منه ( خمسة ) خارجة من قسمة الأربعين على
الثمانية ، فالمعتق خمسة من عشرة وهو النصف [ ولهم من الكسب خمسة ] ( 3 )
( لأنّه يؤخذ من حصّته من الكسب ) لولا النقص ، وهي ثلاثة أمثال الخمسة
( ما فوّت على الورثة من نصيبهم بالتشقيص ، وهو شيئان ) وهما هنا
عشرة ( وينبغي أن يكون للورثة من نفسه ) .
( وضمان التفويت وكسبه ) جملة ( مثلا ما انعتق ) لولا النقص أي
الثلاثون ( خاصّة ) أي لا يجمع بين مثلي ذلك ومثلي ما للعبد من الكسب ، فإنّهم
يعطون من الكسب ما فوّت عليهم ( وهو كذلك هنا ، لأنّه قد انعتق منه
خمسة ، وهي في تقدير خمسة عشر ) الّتي هي نصفه لولا النقص ( وفوّت
هامش
( 1 ) في ن : " فالشئ أربعة ، فإنّ العبد وكسبه أربعون ، فالمعتق من العبد أربعة " .
( 2 ) ما بين المعقوفتين زيادة من ن .
( 3 ) ما بين المعقوفين زيادة من ن .