التهجّم على قتله ( و ) هو بخلاف ما ( لو شهد بالردّة ) إذ حينئذ ( لم يقبل
دعوى الإكراه على إشكال ) عرفته ، إلاّ مع أمارة تقاوم البيّنة .
( فإنّ الإكراه ينفي الردّة ) فهو تكذيب لها ( دون اللفظ ) فهذه العبارة إنّما
ذكرت للفرق ، وإن تضمّنت تكريراً للمسألة .
( ولا عبرة بارتداد الغافل والساهي والنائم والمغمى عليه ) لاستحالة
تكليفهم عندنا وللإجماع على رفع الخطأ والنسيان .
( ولو ادّعى عدم القصد ) إلى ما لفظ به وإنّما سبق به اللسان ( أو الغفلة ) من
معناه أو عن أدائه إلاّ ما علم خلافه ضرورةً ( أو السهو ) في مخالفته للضروري ( أو
الحكاية من الغير صدّق بغير يمين ) إذا لم يُعلم كذبه ، للأصل والاحتياط والشبهة .
( وفي الحكم بارتداد السكران أو إسلامه ) كما في المبسوط ( 1 )
( إشكال ) : من إلحاقه عندنا بالصاحي فيما عليه من الجنايات والقذف والزنا
وغيرها ، و ( أقربه المنع ) كما في الخلاف ( 2 ) ( مع زوال التمييز على رأي )
فإنّه لا فرق حينئذ بينه وبين المغمى عليه .
( والأسير إذا ارتدّ مكرَها فأفلت لم يفتقر إلى تجديد الإسلام ) ولا
يوجب عرضه عليه ، كما يظهر من المبسوط ( 3 ) لأنّه لم يتجدّد له ارتداد . ( ولو
امتنع من تجديده حيث عُرِضَ عليه دلّ على اختياره ) أوّلا ( في الردّة ) .
ولو اُمر المستمرّ الإسلام بالشهادتين مثلا فامتنع لم يحكم بكفره . والفرق
ظاهر ، لكن مع ذلك في الحكم بارتداد الأوّل إشكال .
( ولو ارتدّ مختاراً فصلّى صلاة المسلمين ، لم يحكم بعوده ) إلى الإسلام
( سواء صلّى في بلاد المسلمين أو ) في ( دار الحرب ) صلّى جماعةً ، أو منفرداً
( على إشكال ) إن لم يسمع منه الشهادتان فيها ، أو كان ارتداده بغير إنكار إحدى
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 74 .
( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 504 المسألة 5 .
( 3 ) المبسوط : ج 8 ص 72 - 73 .