محمّد بن قيس : الضيف إذا سرق لم يقطع ( 1 ) .
( والثاني : القطع مع الإحراز عنه ) وهو خيرة المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 )
والمتأخّرين ، للعمومات واشتراك محمّد بن قيس ، واحتمال خبره ما لم يحرز عنه
احتمالا ظاهراً ، كما يشعر به مضمر سماعة قال : الأجير والضيف أمينان ، ليس يقع
عليهما حدّ السرقة ( 4 ) .
ولا عبرة بما في السرائر من أنّ التخصيص بالمحرز لابدّ له من دليل ( 5 ) وأنّه
إن أُريد ذلك لم يكن للخبر ولا لإجماعهم على وفقه معنىً ، لأنّ غير الضيف مثله
في أنّه إذا سرق من حرز قطع ومن غيره لم يقطع ، لما قدَّمه نفسه بأسطر قليلة من
الدخول في عموم الآية ، وأنّ من أسقط الحدّ عنه ، فقد أسقط حدّاً من حدود الله
بغير دليل من كتاب ، ولا سنّة مقطوع بها ، ولا إجماع . قال : فأمّا الإجماع على
ظاهر الرواية فقد وفينا الظاهر حقّه ، يعني التخصيص بما لم يحرز عنه ، ومن أنّ
الفرق بين الضيف وغيره ; أنّ غيره إن سرق من الموضع الّذي سرق منه الضيف قطع
للاحراز عنه دون الضيف ، وإذن الضيف في الدخول دون غيره . وبالجملة : فكلام
ابن إدريس مضطرب جدّاً .
( ولو أضاف الضيف ) ضيفاً ( بغير إذن صاحب المنزل ) وإلاّ فهو أيضاً
ضيفه ، ويسمّي الضيفُنْ ( فسرق الثاني قطع ) قطعاً ، وقال الباقر ( عليه السلام ) في خبر
محمّد بن قيس : وإذا أضاف الضيف ضيفاً فسرق قطع ضيف الضيف ( 6 ) .
( ولا يقطع عبد الإنسان بالسرقة من مال مولاه وإن انتفت عنه
الشبهة ) كما قطعت به الأصحاب ، ودلّت عليه الأخبار ، كقول أمير المؤمنين ( عليه السلام )
هامش
( 1 و 6 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 508 ب 17 من أبواب حدّ السرقة ح 1 .
( 2 ) المبسوط : ج 8 ص 33 .
( 3 ) لم نعثر عليه في الخلاف ونقله عنه في السرائر : ج 3 ص 487 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 506 ب 14 من أبواب حدّ السرقة ح 4 .
( 5 ) السرائر : ج 3 ص 488 .