كذّبهما حلف لكلٍّ منهما وكان العبد ملكاً له ، وإن كذّب أحدَهما وصدّق الآخرَ
حلف لمن كذّبه . كذا في التحرير ( 1 ) . وهو ظاهر الكتاب .
والحقّ ما في المبسوط : من أنّه إن صدّق المشتري لم يحلف للعبد ، لأنّه لو أقرّ
بعد ذلك بالعتق لم يقبل لكونه إقراراً في حقّ الغير ولم يلزمه غرم ، وكذا إن صدّق
العبد لم يحلف للمشتري ، لأنّه لو صدّقه بعد ذلك فقد اعترف بالإتلاف قبل
الإقباض وهو كالآفة السماويّة في انفساخ البيع به ( 2 ) . نعم إن ادّعى عليه قبض
الثمن حلف له إن أنكره . وإن كان في يد المشتري قدّم قوله مع اليمين .
( ولو ) كان في يد البائع و ( كذّبهما وأقاما بيّنةً حكم للسابق ) إن أُرّخت
البيّنتان تاريخين مختلفين . ( فإن اتّفقتا ) في التاريخ أو الإطلاق أو أُرّخت
إحداهما واُطلقت الاُخرى تعارضتا ( فالقرعة ) على المختار ( مع اليمين ) على
من أخرجه ، فإن نكل حلف الآخر ( فإن امتنعا ) انقسم العبد بين نفسه والمشتري
و ( تحرّر نصفه ، وكان الباقي لمدّعيه ) بالشراء ( ولو فسخ ) لتبعّض الصفقة
( عُتِق كلّه ) لزوال المزاحم وشهادة البيّنة بعتق كلّه مع السراية إن انعتق النصف .
وفيه وجه آخر . ولو أجاز المشتري ( و ) لم يفسخ كان ( الأقرب تقويمه على
بائعه ) إن كان مؤسراً ( لشهادة البيّنة بمباشرة عتقه ) .
لا يقال : البيّنة شهدت بإعتاقه كلِّه . لأنّا نقول : مقتضى تعارض البيّنتين ثبوت
مباشرة عتق النصف خاصّةً .
ويحتمل العدم بناءً على وقوع العتق قهراً لأنّ البيّنة إنّما شهدت بعتق الكلّ ولم
يعمل بمقتضاها وإنّما حكم بعتق النصف حكماً قهريّاً للتعارض وهو ضعيف ، أو
لأنّ الواقع إمّا عتق الكلّ أو البيع أو عدمهما ، وعلى كلٍّ فلا معنى للسراية . ويندفع
بابتناء الأحكام على الظواهر الّتي يقتضيها الشرع وهو هنا عتق النصف .
( ولو كان العبد في يد المشتري ، فإن قدّمنا بيّنة الداخل حكم له ، وإلاّ
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 202 .
( 2 ) انظر المبسوط : ج 8 ص 287 .