التنزيل بأخبار الآحاد وهذا من أضعفها ، ولا يعضده كتاب ولا سنّة مقطوع بها ، ولا
إجماع منعقد ، فإذا خلا من هذه الوجوه بقي في أيدينا من الأدلّة أنّ الأصل براءة
الذمّة ، والعمل بكتاب الله وإجماع الأٌمة على أنّ المدّعي لا يعطى بمجرّد دعواه . ثمّ
لم يورد هذا الحديث إلاّ القليل من أصحابنا ، ومن أورده في كتابه لا يورده إلاّ في
باب النوادر . وشيخنا المفيد والسيّد المرتضى لم يتعرّضا له ولا أورداه في كتبهما ،
وكذلك غيرهما من محقّقي أصحابنا . وشيخنا أبو جعفر ( رحمه الله ) ما أورده في جميع كتبه ،
بل في كتابين منها فحسب إيراداً لا اعتقاداً ، كما أورد أمثاله من غير اعتقاد لصحّته ،
على ما بيّنّاه وأوضحناه في كثير ممّا تقدّم في كتابنا هذا . ثمّ شيخنا أبو جعفر الطوسي ( رحمه الله )
رجع عنه وضعّفه في جواب المسائل الحائريّات المشهورة عنه المعروفة . وقد ذكر
شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان ( رحمه الله ) في الردّ على أصحاب العدد الذاهبين
إلى أنّ شهر رمضان لا ينقص ، قال : فأمّا ما تعلّق به أصحاب العدد في أنّ شهر
رمضان لا يكون أقلّ من ثلاثين يوماً ، فهي أحاديث شاذّة قد طعن نقّاد الآثار من
الشيعة الإماميّة في سندها ، وهي مثبتة في كتب الصيام في أبواب النوادر ، والنوادر
هي الّتي لا عمل عليها . هذا آخر كلام المفيد ( رحمه الله ) . وهذا الحديث من أورده في كتابه
ما يثبته إلاّ في كتاب النوادر . ثمّ يحتمل بعد تسليمه وجهاً صحيحاً وهو أنّ " يجوز
بلا بيّنة " المراد به الاستفهام واُسقط حرفه ، كما قال عمر بن أبي ربيعة :
ثمّ قالوا : تحبّها ؟ قلت : بهراً * عدد القطر والحصى والتراب
ويحتمل أيضاً أنّه أراد بذلك التهجين والذمّ لمن يرى عطيّة ذلك بغير بيّنة بل
بمجرّد دعوى الأب ، كما قال تعالى : " ذق إنّك أنت العزيز الكريم " ( 1 ) انتهى .
ويأبى الوجهين جوابه ( عليه السلام ) بما كتب ثانياً .
ثمّ إنّ الّذي رأيناه في حائريّات الشيخ أنّه سئل عن الرجل إذا ادّعى بعد وفاة
هامش
( 1 ) الدخان : 49 ، السرائر : ج 2 ص 187 .