( 1 ) 33 . و امّا حقّ شريك اين است كه اگر غايب باشد كار او را خود كفايت كنى و اگر حاضر باشد با او برادرانه كار كنى و « 52 » سر خود بدون توجه به رأى و صوابديد او تصميم نگيرى و به تصميم خود بدون رايزنى با او عمل نكنى و مالش را برايش نگهدارى و كم يا بيش در آن خيانت نورزى « 53 » ، چه به ما رسيده است : « تا دو شريك به يك ديگر خيانت نكردهاند ، دست خدا بر سر ايشان است » و لا قوّة الّا باللَّه . ( و نيرويى نيست جز به خدا ) .
( 2 ) 34 . و امّا حقّ دارايى اين است كه آن را جز از راه حلال به دست نياورى و جز به راه حلالش صرف نكنى و آن را بى جا خرج نكنى و از راههاى درستش به نادرست منتقل نسازى و چون خداوندش داده است جز در راه خدا و آنچه وسيلهء نزديكى به خداست قرارش ندهى و در صورتى كه خود بدان نياز دارى به كسى كه بسا از تو سپاسگزارى ( هم ) نكند ( بيهودهاش ) ندهى ، و سزاست كه آن را به بهاى ترك طاعت پروردگارت ، پس از خود ، به ميراث ننهى كه به وارث كمك كرده باشى تا در راه طاعت پروردگارش بهتر از تو آن مال را به مصرف رساند و بهرهء نهايى آن را ببرد و بار گناه و افسوس و پشيمانى با پيامدهايش بر دوش تو بماند . و لا قوّة الّا باللَّه . ( و نيرويى نيست جز به خداوند ) « 54 » ( 3 ) 35 . امّا حقّ بستانكارى كه طلبش را از تو بخواهد « 55 » اين است كه اگر مالدارى به او بپردازى و كارش را به راه اندازى و بىنيازش كنى و او را سر ندوانى و از امروز به فردايش نكشانى زيرا پيامبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود : « تأخير اداى دين از جانب توانگر ستم است » ، و اگر تنگدستى وى را به خوش گفتارى خرسند سازى و از او به نيكى مهلت خواهى و او را به
هامش
[ و همچنان كه او تو را گرامى مىدارد گراميش دارى و نگذارى در هيچ موردى در گراميداشت بر تو پيشى گيرد و اگر پيشدستى كرد جبرانش كنى و همچنان كه او دوستت دارد او را دوست بدارى و در آنجا كه آهنگ گناهى كرد بازش دارى و بر او رحمت باش و زحمت مباش . . . ، ] آمده است .
( 52 ) در آن دو كتاب به جاى « . . . ساويته . . . » ، [ . . . و ان حضر رعيته . . . ] و به جاى « و لا تعزم على حكمك دون حكمه . . . » ، [ و لا تحكم دون حكمه . . . ] و به جاى « . . . و تنفى عنه خيانته . . . » ، [ و لا تخنه . . . ] - [ . . . و چون حاضر باشد مراعات حالش را بكنى و بدون نظر و حكم او حكم نكنى . . . و به او خيانت نكن . . . ] آمده است .
( 53 ) در پارهاى نسخهها به جاى « تنفى عنه خيانته » ، [ تتقى خيانته - از خيانت به او بپرهيزى ] آمده است .
( 54 ) در آن دو كتاب به جاى « . . . حق المال . . . » ، [ اما حقّ مالك . . . ] و به جاى « . . . الّا في حلّه و لا تحرّفه عن مواضعه و لا تصرفه عن حقائقه و لا تجعله اذا كان من اللَّه الّا اليه و سببا الى اللَّه و لا تؤثر به على نفسك من لعلّه لا يحمدك . . . » ، [ الّا في وجهه و لا تؤثر على نفسك من لا يحمدك . . . ] [ . . . فاعمل فيه بطاعة ربّك و لا تبخل به فتبوء بالحسرة و النّدامة مع السعة ( و در الخصال : مع التبعة ) . و لا قوّة . . . - امّا حقّ دارايى تو . . . مگر به راهش و كسى را كه ناسپاسگزار توست بر خود ترجيح مده . . . و با آن مال به طاعت پروردگارت بكوش و در مورد آن بخالت مكن كه ( بخل ) با امكان گشاده دستى برايت افسوس و پشيمانى آورد . ( و در الخصال : با پيامدها ) ] آمده است .
( 55 ) در پارهاى نسخهها به جاى « الغريم الطالب لك » ، [ . . . الغريم المطالب لك - بستانكارى كه باز خواه توست ] آمده است .