على ما كان ( 1 ) فيه الغسل وفي الوضوء ( 2 ) الوجه واليدين إلى المرفقين والقى ( 3 ) ما كان عليه مسح ، الرأس والقدمين ( 4 ) فلا يؤمّم بالصعيد . فما تضمّن هذا الحديث من أنّه مسح من المرفق إلى أطراف الأصابع واحدة على بطنها ، وواحدة على ظهرها ، فمحمول على ما قدّمناه من التقية أو الحكم حسب ما مضى في تأويل خبر سماعة ، والذي تضمّنه
شرح
و « على »
( 1 ) في قوله : « على ما كان » بمعنى اللام ،
و « في الوضوء »
( 2 ) متعلَّق بامسح المحذوف .
وأمّا « ألغى »
( 3 ) فبالغين المعجمة في نسخة « التهذيب » التي بخطَّ الشيخ الطوسي ( طاب ثراه ) ، وقد صحّحنا نسختنا من نسخة المولى محمّد تقيّ الإصفهاني ( طاب ثراه ) ، وهي أصل من الأصول .
وفي كثير من النسخ بالقاف ، يعني أسقط اللَّه تعالى أو الإمام عليه السّلام فيكون من هنا إلى آخره من كلام زرارة [ محمّد بن مسلم ] [ 1 ] .
و « الرأس » و « القدمين »
( 4 ) منصوبان على البدليّة من الموصول ، وليس المسح مضافا إلى الرأس كما قيل » .
وقال شيخنا البهائي ( عطَّر اللَّه مرقده ) : الذي يلوح لي بعد إمعان النظر أن الغسل إنّما هو بفتح الغين ، أي التيمّم واقع على الأعضاء التي فيها الغسل . وأنّ إلحاق الواو بعده لعلَّه وقع من الناسخين . والجارّ في قوله عليه السّلام : « في الوضوء » من متعلَّقات الغسل ، والوجه واليدين بدل من الموصول ، ويزول على هذا تكلَّف جعل على بمعنى اللام التعليليّة ،
هامش
[ 1 ] الصواب : محمّد بن مسلم لأنّه الذي روى الحديث ، وهو الموجود في الحبل المتين ص 87 .