وكذا إذا كان بعنوان الإباحة بالعوض ( 1 ) .
شرح
فكون المعاملة المذكورة أجنبية عنها ظاهر ) .
وملخصه أنه يعتبر في الجعالة - كما مر - فرض عمل محترم من العامل
وأن يلتزم الجاعل بشئ على نفسه إزاء هذا العمل ، وفي المقام لم يجعل
المؤجر شيئا على نفسه لتتحقق الجعالة من قبله ، بل جعل لنفسه شيئا
على غيره قبال ما يستوفيه الغير من المنافع فهو يأخذ الأجرة بإزاء ما يعطيه
من المنفعة ، وأين هذا من الجعالة .
وبالجملة تتقوم الجعالة بأمرين : فرض عمل محترم من شخص ،
وجعل الباذل شيئا على نفسه بإزاء هذا العمل ، فيقول : من رد على
ضالتي فله علي كذا . وفي المقام لا يتحقق ذلك ، بل الذي يتحقق هو
أخذ المؤجر شيئا بإزاء ما يستوفيه المستأجر من المنافع .
أقول : الظاهر أن الماتن ( قده ) يريد بذلك أن المالك يجعل شيئا
على نفسه وهو المنفعة لمن يعمل له عملا وهو بذل الدرهم مثلا فيجعل
منفعة الدار لمن أعطاه الدرهم ، فالذي يلتزم به الجاعل - وهو المؤجر -
تسليم المنفعة ، والذي يصدر من العامل هو دفع الدرهم ، فالعمل
هو اعطاء الدرهم ، والجعل هو منفعة الدار ، ولا ريب أن الاعطاء
المزبور عمل محترم فلاحظ وتدبر ( 1 ) .
( 1 ) : فإن المالك كما تسوغ له الإباحة المجانية كذلك يمكنه
هامش
( 1 ) فإن هذا وإن أمكن ثبوتا إلا أن استفادته من تلك العبارة
هي محل كلام الماتن ومورد اعتراض المعلق أعني قوله آجرتك كل
شهر بدرهم في غاية الاشكال . وقد أجاب - دام ظله - بأن الكلام في
مقام الثبوت أولا ويمكن استفادته من تلك العبارة أيضا ثانيا فتدبر جيدا .