كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 238

مساهمون: السيد الخوئي

ص٢٣٨

وأما إن كان في أثناء الحول ، فإما أن يكون ( 1 ) ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو ولم يكن نصابا مستقلا ولا مكملا لنصاب آخر ، وإما أن يكون نصابا مستقلا وإما أن يكون مكملا للنصاب . أما في القسم الأول فلا شئ عليه ، كما لو كان له هذا المقدار ابتداءا . وذلك كما لو كان عنده من الإبل خمسة ، فحصل له في أثناء الحول أربعة أخرى . أو كان عنده أربعون شاة ، ثم حصل له أربعون في أثناء الحول .

شرح

وكيفما كان فلا اشكال في ابتداء الحول للمجموع فيما إذا كان الملك الجديد في آن تم به الحول الأول أي مجموع اثني عشر شهرا فيستأنف للجميع حولا واحدا كما ذكره في المتن وهذا ظاهر . ( 1 ) قسم ( قده ) الملك الجديد الحاصل أثناء الحول على ثلاثة أقسام فإما أن يكون بمقدار العفو أو النصاب المستقل أو المكمل . أما الأول فلا شئ عليه وحاله حال ما لو ملك الكل ابتداءا وهذا كما لو كان عنده خمسة من الإبل وبعد ستة أشهر ملك أربعة أخرى فإنه لا تجب عليه إلا شاة واحدة . ونحوه ما لو كان مالكا في ابتداء الحول أربعين شاة وبعد ستة أشهر مثلا ملك أربعين أخرى فإن حاله حال ما لو ملك الثمانين من أول الأمر وليست فيه إلا شاة واحدة . ولكن نسب إلى الشهيد أنه استقرب هنا رعاية النصاب المستقل