( مسألة 174 ) : تقدم أن المتمتع يجب عليه أن يحرم
لحجه من مكة ، فلو أحرم من غيرها عالما عامدا لم يصلح
احرامه وإن دخل مكة محرما ، بل وجب عليه الاستيناف
من مكة مع الامكان وإلا بطل حجه ( 1 ) .
شرح
العروة بأن ليس الثوبين غير دخيل في حقيقة الاحرام ، وإنما هو
واجب تعبدي ولذا يصح احرامه إذا أحرم في المخيط ، نعم تجب
عليه كفارة التظليل .
وإذا ورد جدة بلا احرام ولم يتمكن من المضي إلى أحد المواقيت
- كما يتفق في زماننا هذا كثيرا - فيجوز له أن يمضي إلى - رابغ - الذي
هو قبل الجحفة ويحرم منه وإن لم يمكنه المضي إلى أحد المواقيت ،
ولم يحرم قبل ذلك لزمه الاحرام من جدة بالنذر ثم يجدد احرامه
خارج الحرم قبل دخوله فيه ، فإن فعل ذلك يجزي عل جميع التقادير
لأن ميقات هذا الشخص إن كان أدنى الحل فقد أحرم منه على الفرض
ويكون احرامه من جدة بالنذر من نذر الاحرام قبل الميقات ، وإن
كانت جدة من بعد ميقاته فحيث أن المفروض عدم تمكنه من الرجوع
إليه فيحرم من مكانه - وهو جدة - نظير من تجاوز عن الميقات فلم
يحرم منه لجهل أو نسيان أو اغماء ونحوها من الأعذار ولم يمكنه الرجوع
إلى الميقات فإن عليه أن يحرم من مكانه .
( 1 ) لفوات المشروط بفوات شرطه ففي الحقيقة يكون ممن ترك
الوقوف اختيارا فإن مجرد وجوده في الموقف بلا احرام غير صحيح