( مسألة 21 ) : لو لم يكن ولي ، أو كان ومات
قبل إن يقضي عن الميت ، وجب الاستيجار من تركته ( 1 )
وكذا لو تبين بطلان ما أتى به .
( مسألة 22 ) : لا يمنع من الوجوب على الولي
اشتغال ذمته بفوائت نفسه ( 2 ) ، ويتخير في تقديم أيهما
شاء ( 3 ) .
شرح
انتفاء الولي :
( 1 ) قد مر سابقا : أن الأقوى عدم وجوب الاستيجار إلا في
صورة الوصية ، فلا تخرج من التركة في مفروض المسألة ، لعدم
كون الواجبات الإلهية من قبيل الحقوق المالية . فلاحظ ما سبق
ولا نعيد .
( 2 ) بلا خلاف فيه . لاطلاق الأدلة . ولا يقاس ذلك بالتطوع
ممن عليه فريضة ، الممنوع منه في الصوم بلا اشكال ، وفي الصلاة
على المشهور ، لوضوح الفرق بين المقامين ، كما لا يخفى
( 3 ) لاطلاق النص ، وقصور أدلة الترتيب عن الشمول للمقام .
بل قد عرفت : عدم اعتبار الترتيب في فوائت الولي نفسه إلا في المرتبتين
بالذات ، فضلا عن اعتباره بينها وبين فوائت الميت .