شرح
الكتب الفقهية ، ولا اعتبار بالرواية ما لم تؤخذ من مصدرها من
كتب الحديث .
وثانيا : لو سلم فلا تضر بالدلالة إذ النقص في مقابل التمام
المذكور في ذيل الصحيحة ، فمعناه البطلان كما يدل عليه قوله :
وعليه الإعادة .
وأما الثاني : ففيه أولا أن كلمة لا ينبغي ظاهرة في عدم الجواز
وأنه لا يتيسر كما ذكرناه مرارا ، فإنه الموافق لمعناه اللغوي والاستعمالات
القرآنية وغيرها على ذلك كما في قوله تعالى ، لا الشمس ينبغي لها أن
تدرك القمر ، أي لا يتيسر لها ، لا أنه لا يليق .
وثانيا : مع الغض عن ذلك فهذه الكلمة واقعة في كلام السائل
والاستدلال إنما هو بكلام الإمام ( ع ) المصرح بأن عليه الإعادة
الظاهرة في البطلان .
والمتحصل من جميع ما قدمناه لزوم العمل بالصحيحتين ، وحمل
صحيحة ابن جعفر على التقية . هذا مع تسليم دلالة هذه الصحيحة
وإلا فللمناقشة فيها بحال .