الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية — صفحة 210

مساهمون: أحمد حسين يعقوب

ص٢١٠

6 - مخاطر الظن والتخمين يستقيم أمر العباد ما دام المرجع الذي يبين أحكام المنظومة الحقوقية الإلهية بيانا قائما على الجزم واليقين موجودا ، ومتاحة أمامه الفرصة لممارسة مهام البيان والقيادة معا ، فإذا حيل بين هذا المرجع وبين ممارسة مهامه في البيان والقيادة ، فإن حبل المنظومة الحقوقية الإلهية يهتز ، ويتعذر عليها أن تقوم بدورها على الوجه الأكمل ، لسبب بسيط أنها لا تستطيع أن تحلق بجناح واحد ، ولأن استبعاد الإمام المختص ببيان الأحكام بيانا قائما على الجزم واليقين ، يعني كسر جناح المنظومة الحقوقية الإلهية ، وإجبارها على التحليق بجناح واحد . عملية استبعاد الإمام المختص إلهيا ببيان الأحكام جريمة ، وعملية تعطيل الشريعة الإلهية جريمة أيضا ، فإذا جمعوا الجريمتين معا فإن سعيهم سيكشف ، ولا يمكن الدفاع عنه ، فاستبعاد الإمام المختص إلهيا عملية يمكن تغطيتها بالقول بأن المصلحة اقتضت ذلك ، والمصلحة العامة كلمة مطاطة ، ويمكن تمريرها على العامة ، وقوة الغالب قادرة على قمع الخاصة ، أما تعطيل الشريعة فعملية مكشوفة تماما . ولمعالجة هذه الحالة صار الغالب هو المرجع ، وهو المختص ببيان الأحكام ، وبما أن الحاكم الغالب غير مؤهل ، فإنه يجمع حوله طائفة من العلماء ، ويخولهم صلاحية بيان الأحكام ، فيخرج كل واحد منهم برأي وفهم ، ومعنى ، ومقصد ، فيختار الحاكم الغالب ، الفهم ، والمعنى ، والمقصد الذي يريد ، ويتوغل أصحاب الأفهام في صفوف العامة ، ويزعم كل صاحب فهم أن فهمه هو الأصوب ، ويستقطب كل صاحب فهم طائفة ، ثم تتحول الطوائف إلى أحزاب وشيع ، كل حزب بما لديهم فرحون ، وتتفرق الأمة داخليا ، وتشتت ، ويذهب ريحها ، وتتحول إلى حقل تجارب لعنعنات الأحزاب ، ومكر قادتها ، وتخرج طائعة من يسر الجزم واليقين إلى عسر الفرض والتخمين ، ومن سعة اليقين إلى ضيق الشك ، وتتعطل عمليا أحكام المنظومة الحقوقية الإلهية ، وتتصور