شرح
النقصان ملحوظا بالنسبة إلى أصل الطبيعة ، والزيادة ملحوظة بالنسبة إلى الصلاة
الكاملة ( 1 ) .
وهو غير ظاهر ، فإن الظاهر وحدة ما لوحظ إليه الزيادة والنقيصة ،
وهو الماهية الموجودة في الخارج الصادقة على الكامل والصادقة على الناقص
من حيث الجزء المستحبي .
نعم ، لو لم يمكن أن يكون كذلك فما ذكره ( قدس سره ) جواب آخر يصار إليه من جهة
ضيق الخناق وعدم التمكن من حفظ الظهور .
ولو فرضنا صدق النقصان فالوجه في عدم الوجوب هو انصراف النقصان
إلى الموجب للخلل في حال العمد .ومنها : ما لو زاد مندوبا ، قال ( قدس سره ) في الجواهر :
في التذكرة : إنه سجد للسهو . ولا ريب أنه أحوط وإن كان فيه
نظر كما في الروضة ، لعدم زيادة السهو على العمد ( 2 ) . انتهى .
أقول : زيادة المستحب على أقسام :
الأول : أن يكون من قبيل الذكر والدعاء من غير قصد الجزئية للصلاة ، كأن
سها عن كونه في الصلاة فقال : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له " بقصد
مطلق الذكر أو قال : " الله أكبر " بقصد مطلق الذكر .
وهذا مما لا ينبغي الإشكال في عدم لزوم سجدتي السهو لذلك ، لعدم
صدق الزيادة من باب عدم قصد الصلاتية بذلك على ما هو المفروض - وإن كان
هامش
( 1 ) المستمسك : ج 7 ص 547 .
( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 440 .