شرح
وإن كان بترك وصف الصحة يجب الإعادة ، فأين الانحلال ؟ !
وثانيا : أنه لا تتعارض القاعدتان ، من جهة أن مقتضاهما عدم وجوب أحد
الأمرين من الإتيان والقضاء ، ولا الإعادة من ناحية ترك السجدة الصحيحة ، وهذا
لا ينافي الإعادة من حيث ترك السجدتين ، فالتعارض إنما يحصل بعد جريان
قاعدة التجاوز في الركن أيضا وهو السجدة الأولى من الأولى .
وثالثا : على فرض تعدد التكليف - بأن يكون وجوب الإعادة الآتي من قبل
بطلان السجدة الواحدة وجوبا آخر غير وجوب الإعادة الآتي من قبل ترك
السجدتين من الأولى - فلا يكون أيضا في البين انحلال وإن كان تعارض
الأصلين بالنسبة إلى السجدة الواحدة المرددة بين الركعتين محققا حينئذ لكن من
دون الانحلال ومن دون أن يكون التعارض المذكور بينهما متأخرا عن التعارض
لقاعدة التجاوز بالنسبة إلى الركن ، فعلى هذا يعلم إجمالا إما بوجوب الإعادة من
قبل ترك السجدتين وإما بوجوب القضاء أو الإتيان من قبل ترك إحداهما في
الصلاة الصحيحة ، كما أنه يعلم إجمالا إما بوجوب الإعادة من قبل ترك السجود
الصحيح في الصلاة الباطلة أو وجوب القضاء أو الإتيان من قبل ترك السجود في
الصلاة الصحيحة .
إن قلت : نفس كون القاعدة بالنسبة إلى مورد مصححا وبالنسبة إلى الآخر
متمما موجب لتقدم الأولى على الثانية ، من جهة أنه لا أثر للمتمم إلا بعد فرض
المصحح ، فلا يكون للمتمم اقتضاء في ظرف جريان المصحح .
قلت : المصحح وإن لم يكن في ظرف جريان المتمم إلا أنه باق في ظرف
جريانه ، فالمصحح يحكم بعدم وجوب الإعادة والمتمم يحكم بعدم لزوم حكم