شرح
فلا لعدم تحقّق بناء العقلاء من غير فرق بين كون الحالة السابقة هي الخمريّة ، أو كانت مشكوكة .
وبين الشكّ في الملكيّة الفعليّة بعد إحراز القابليّة ، كما إذا كان شيء من المباحات في يد إنسان بالحيازة ، ولم يعلم قصده للتملَّك بناء على كونه شرطا فيها .
وبين الشكّ في إضافة الملكيّة إلى ذي اليد بعد إحراز الفعليّة لعدم الفرق في بناء العقلاء .
وحينئذ لا يقدح كون القدر المتيقّن أو المنصرف [ إليه ] ( 1 )( 1 ) إضافة تقتضيها سلامة التعبير . .من الأخبار هو الأخيرة ، وربّما يفصّل في الأخيرين بين ما أحرز - قبل وقوع اليد عليه - عدم كونه قابلا للنقل - كما إذا كان وقفا ، ولكن احتمل طروّ مسوِّغ النقل عليه ، ووقع اليد عليه حال كونه ملكا لذيها - وبين غيره ، فإنّ الوقف العامّ من قبيل القسم الثاني بناء على كونه فكّ ملك ، والخاصّ من قبيل الثالث لعدم ( 2 )( 2 ) في الأصل : « بعدم » . .حجّيّة اليد في الأوّل ، وحجّيّتها في الثاني ، مستدلَّا عليه :
أوّلا : بأنّ المتيقّن من أخبار اليد غيره .
وثانيا : بأنّه على فرض الإطلاق محكوم باستصحاب كون العين على وقفيّتها .
انتهى .
ويرد على الأوّل : تحقّق بناء العقلاء .
وعلى الثاني : ما يأتي في الأمر السابع من عدم حكومة الاستصحاب عليها ، بل هي حاكمة عليه .
السادس : كما أنّ اليد على العين علامة لملكيّتها لذيها ، كذلك اليد مفيدة