شرح
الواقعة ممّا يتعيّن في وقوعها شرعا أخذها بمقتضى الفتوى ، فالظاهر بقاؤها على مقتضاها السابق ، فيترتّب عليها لوازمها بعد الرجوع ) .
ثمّ استدلّ عليه بوجوه أربعة ( 1 )( 1 ) المصدر السابق : 409 - سطر 24 - 27 . .:
الأوّل : أنّ الواقعة الواحدة لا تحتمل اجتهادين ولو بحسب زمانين .
الثاني : لزوم العسر والحرج .
الثالث : ارتفاع الوثوق في العمل لو لم يكن مجزيا .
الرابع : استصحاب آثار الواقعة .
ثمّ مثّل ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 409 - 410 . .بأمثلة : منها ما إذا اجتهد في عدم شرطيّة شيء للعبادة ، ثم تبيّن خلافه . . . إلى أن قال ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : 409 - 410 . .: ( وكذلك القول في بقية مباحث العبادات وسائر مسائل العقود والإيقاعات . ) . إلى أن قال ( 4 )( 4 ) المصدر السابق : 410 - سطر 9 - 10 . .: ( وإن كانت الواقعة ممّا لا يتعيّن أخذها بمقتضى الفتوى فالظاهر تغيّر الحكم بتغيّر الاجتهاد ) .
ثمّ مثّل بأمثلة :
منها : ما لو بنى على حلَّيّة حيوان فذكي ، ثمّ رجع فيبني - حينئذ - على تحريم المذكَّى وغيره .
ومنها : ما لو بنى على طهارة عرق الجنب من الحرام فلاقاه ، ثمّ رجع فيبني على نجاسته ونجاسة ملاقيه قبل الرجوع وبعده ، أو على عدم تحريم الرضعات العشر فتزوّج من أرضعته ذلك ، ثمّ رجع وبنى على تحريمها .