شرح
القرآن ، الَّذي يكون المراد منه هو غير الظاهر .
وثانيا : منع عدم الفائدة إذ بعض العامّة لما كان عاملا بالمتشابه بالاستحسانات ، أمر الإمام بردّه إلى المحكم وعدم اتّباع ما ارتكبه العامّة .
وأمّا الخبر الأوّل فهو وإن كان ظاهر الدلالة ، إلَّا أنّه ضعيف سندا من دون العلم بالانجبار لاحتمال استناد المشهور - لولا القطع - إلى سائر الوجوه .
وبالجملة : ما يكون معتبرا سندا غير دالّ ، وما هو دالّ غير معتبر سندا .
ومنها : أنّ السيرة قائمة على الجمع ، ولا يكاد يكون الإطلاق رادعا عنه إلَّا على وجه دائر ، بخلاف اعتبار السيرة ، فإنّه لا يلزم فيه ذلك .
ومنها : أنّه لو سلَّمنا أنّه - أيضا - دوريّ فالاستصحاب يكفي لكونها من السيرات الممضاة قبل صدور أدلَّة العلاج .
ومنها : أنّ السيرة خاصّ ، وأدلَّة العلاج عامّ ، والخاصّ يقدّم على العامّ ، وقد تقدّم عنه التكلَّم في اعتبار خبر الثقة بالسيرة تقريب تلك الثلاثة مع أجوبتها .