ونحوهما ممّا فيه من الدلالة على أنّ المناط في الترجيح بها ، هو كونها موجبة للأقربيّة إلى الواقع ، ولما في التعليل : بأنّ المشهور ( 822 ) ممّا لا ريب فيه من استظهار أنّ العلَّة هو عدم الريب فيه بالإضافة إلى الخبر الآخر
شرح
الثاني : أن يدّعى ظهور الكلام في كون الوصف بحال المتعلَّق ، والمراد كون الكلام أصدق ، وحينئذ يكون المدلول المطابقي هو الكلام الَّذي يكون أقرب إلى الصدور ، فلا يحتاج إلى التعدّي الأوّل ، نعم بالنسبة إلى الثاني يحتاج إليه في هذا الفرض أيضا .
( 822 ) قوله قدّس سرّه : ( ولما في التعليل : بأنّ المشهور . ) . إلى آخره .
هذا الدليل المركَّب من أمرين :
الأوّل : أنّ المعنى الظاهر لهذا الكلام غير مراد قطعا ، وهو نفي الريب على نحو الاستغراق الحقيقي إذ عدم الريب في الخبر كذلك مساوق لقطعيّته سندا ودلالة وجهة ، وهي منتفية في المشهور بوجوه :
الأوّل : عدم إفادة الشهرة الروائيّة ( 1 )( 1 ) في الأصل : « شهرة الروايتي » . .للمعنى المذكور .
الثاني : ظهور السؤال في التحيّر ، ولا تحيّر في الصورة المذكورة .
الثالث : فرض التعارض إذ لا يعارض مع ما هو المقطوع من كلّ جهة شيء .
الرابع : تقديم الصفات على هذا المرجّح .
الخامس : فرض الراوي بعد ذلك كلا الخبرين مشهورين .
السادس : استشهاد الإمام بحديث التثليث ، الظاهر في أنّ مراده جعل الشاذّ من المشتبه ( 2 )( 2 ) في الأصل : « المشبهة » . .، لا من البيّن المعنى .